التضامن تطلق تدريبات تفاعلية لتنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال للمستفيدين

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالشراكة مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، سلسلة من التدريبات التفاعلية تهدف إلى تعزيز مهارات التواصل الفعال للعاملين في الصفوف الأمامية بالوزارة. تستهدف هذه التدريبات موظفي الديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين كفاءة مقدمي الخدمات وجودة التواصل مع المستفيدين.

مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية

تأتي هذه التدريبات ضمن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية (EOSD) الذي ينفذه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. يهدف المشروع إلى تعزيز بناء القدرات لنحو 450 من الموظفين، مما يضمن مستوى متميز من التفاعل مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بطريقة فعالة.

افتتاح التدريب

تمت مراسم افتتاح التدريب برعاية كل من راندا حنا، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب، ودينا حامد، الاستشارية أول والمسؤولة عن مكون بناء القدرات والتنمية المؤسسية بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

النسخة الأولى من البرنامج التدريبي

انطلقت النسخة الأولى من البرنامج التدريبي في محافظة القاهرة بمشاركة نحو 30 متدرباً من موظفي الديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي في القاهرة والقليوبية. يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات العاملين في التعامل مع الجمهور، مما يعزز صورتهم المهنية ويزيد من رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة.

محاور التدريب

شمل التدريب عدة محاور تتعلق باستراتيجيات التواصل الفعال ومهارات الاتصال وكيفية التحكم في الذات والثبات الانفعالي في التعامل مع الشكاوى والمواقف الصعبة. يسعى البرنامج إلى تحسين قدرة العاملين على تقديم خدمة متفوقة تعكس صورة إيجابية عن المؤسسة. في الوقت نفسه، بدأت أعمال التدريب في محافظة الإسماعيلية لموظفي مديريات التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء.

أهداف مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية

جدير بالذكر أن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية (EOSD) يتضمن عدة أهداف رئيسية، منها تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في الدولة لتشجيع المشاركة المجتمعية وبناء القدرات، وتمكين الشباب، والتوعية بالصحة الإيجابية والمساواة. كما يسعى إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وحملات توعية موجهة للشباب، فضلاً عن تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الاجتماعية المرتكزة على المساواة.