تعرف على أبرز طرق ومخاطر الاحتيال الإلكتروني مع فيديو المركزى لرفع مستوى الثقافة الرقمية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو توعوي من البنك المركزي المصري، والذي يسلط الضوء على أساليب ومخاطر الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لحماية المتعاملين مع القطاع المصرفي.

حملة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية

هذا الفيديو هو جزء من حملة توعوية تهدف إلى رفع المستوى الثقافي الرقمي لدى المواطنين وتحذيرهم من الأساليب الجديدة في جرائم الاحتيال الإلكتروني. كما يقدم إرشادات عملية تساعدهم في تأمين بياناتهم الشخصية والمالية.

أبرز أساليب الاحتيال

خلال الفيديو، أوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن من أهم وأحدث أشكال الاحتيال هي ما يُعرف بأساليب الهندسة الاجتماعية (Social Engineering). منها تلقي العميل اتصالًا هاتفيًا من المحتال يتضمن طلب تحديث بيانات حسابه البنكي، أو رسالة نصية (SMS) تحتوي على رابط مزيف لاستلام شحنة معلّقة.

صور الاحتيال المتنوعة

استعرض خضر أيضًا صور الاحتيال التي تتضمن استقبال رسائل وهمية منسوبة للبنك تحتوي على روابط مزيفة تدعي منح نقاط أو عروض ترويجية. وأكد أنه بمجرد الدخول على تلك الروابط، يتم تسريب بيانات العميل كاملة. كما أشار إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال عبر تطبيقات المحادثة مثل “واتس آب”، باستخدام أرقام مخترقة لأحد الأقارب أو الأصدقاء، تطلب تحويل أموال بشكل فوري أو إرسال صورة من البطاقة البنكية. بالإضافة إلى ذلك، يدعي المحتالون أنهم يقدمون المساعدة لأصحاب المعاشات لتسهيل صرف المعاش بهدف الاستيلاء على بطاقاتهم وسحب أموالهم.

إجراءات التعامل مع الاحتيال

أكد خضر أنه في حالة تعرض المواطن لأي محاولة احتيال، يجب التوقف فورًا عن التواصل مع المحتال والاحتفاظ بجميع البيانات والمراسلات كدليل على الواقعة. ويجب التواصل مباشرة مع البنك التابع له لإيقاف الحساب أو البطاقة البنكية، بالإضافة إلى سرعة الإبلاغ للجهات المختصة.

نصائح للمواطنين

قدم خضر مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين، تضمنت التأكيد على أن البنوك لا تطلب أي بيانات سرية نهائيًا، وأي طلب من هذا النوع يعد محاولة احتيال. كما شدد على ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية، وقراءة رسالة رمز التحقق (OTP) بعناية وعدم مشاركتها مع أحد، وأيضًا عدم الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة البنكية.

جدية الدولة في مواجهة الاحتيال

أوضح خضر أن أجهزة الدولة تتعامل بجدية مع وقائع الاحتيال، مشيرًا إلى أن قانون البنك المركزي المصري يضمن سرية بيانات ومعاملات العملاء، ويتضمن عقوبات رادعة ضد أي محاولة لكشف البيانات الشخصية بشكل غير قانوني. وأكد حرص الدولة المستمر على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي وحماية أموالهم.