تكنولوجيا الدرونات تستعد لرصد المخالفات في المحافظات مع إطلاق منظومة الرصد الجوي الذكي من التنمية المحلية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد تعاون بين الوزارة وشركة “درون تك” للحلول وخدمات الدرونز. يهدف هذا التعاون إلى إنشاء وتشغيل منظومة للرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات بدون طيار المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني.

تفاصيل توقيع العقد

وقع العقد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والمشرف العام على المشروع، في حين مثّل الشركة، محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “درون تك”. وقد حضر مراسم التوقيع عدد من القيادات من الجانبين.

أهداف المشروع

أوضحت الدكتورة منال عوض أن العقد يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي. ستساعد هذه المنظومة في تحسين كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية والمحلية، مما يؤثر إيجابياً على حياة المواطنين. كما ستُمكن هذه المنظومة من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة وفورية، مما يعزز الأداء الميداني على مستوى المحافظات.

محاور العمل

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن نطاق عمل المنظومة يتضمن مجموعة من المحاور الاستراتيجية، بما في ذلك دعم الانضباط العمراني ومكافحة مخالفات البناء. كما تشمل متابعة إدارة المخلفات والسحابة السوداء، ورصد التعديات على المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز أعمال التشجير في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. سيتم أيضاً دعم التفتيش البيئي والرصد الحضري للمرافق العامة، وتعزيز إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الرصد اللحظي والتخلص الآمن من المخلفات باستخدام تقنيات التصوير الطيفي لتحليل مصادر التلوث بدقة علمية متطورة.

توجه الدولة نحو التحول الرقمي

أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال العمل الرقابي، ويعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وقد أشارت إلى أهمية الاستفادة من تقنيات شركة “درون تك” للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري في المحافظات، والتصدي لأي مظاهر سلبية أو عشوائية تؤثر على راحة المواطنين.

دعم الشركة للمشروع

من جهته، ذكر محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “درون تك”، أن الشركة ستوفر كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الفريد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة. كما أشار إلى أن العقد المبرم يتضمن خطة تشغيل جغرافية على مراحل متعددة، تشمل مختلف محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة.