وزير العدل يتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، بالسيدة إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها. جاء ذلك في إطار استضافة النيابة العامة للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بحضور عدد من مساعدي وزير العدل المختصين.

ترحيب وزير العدل وتعزيز سيادة القانون

في بداية اللقاء، رحب وزير العدل بالضيوف، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز السلام وسيادة القانون. وأشار إلى الدور الرئيسي الذي تضطلع به الوزارة في هذا المجال من خلال توفير قضاة مؤهلين للعمل الدولي، مما يعزز مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.

قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين

أوضح وزير العدل أن الوزارة تعمل على إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم وفقًا للمعايير الدولية. هذا يهدف إلى ترشيحهم للعمل ضمن تلك البعثات وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجالات القضائية.

تمكين المرأة في المنظومة القضائية

أكد الوزير على التزام وزارة العدل بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في النظام القضائي، وفقًا للالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد تم التوسع في تعيين النساء في الهيئات القضائية وإسناد المناصب القيادية لهن، فضلاً عن دعمهّن للمشاركة في مختلف قطاعات الوزارة.

تقدير جهود وزارة العدل

من جانبها، أعربت السيدة إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون. وأشادت بما تمتلكه مصر من خبرات مؤسسية وكفاءات قضائية متميزة تُسهم بفعالية في جهود الأمم المتحدة على الصعيد الدولي.

توصيات لتعزيز التعاون المستقبلي

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من التوصيات لتعزيز التعاون المستقبلي. تم التطرق إلى أهمية إبرام إطار منظم للتعاون في مجالات سيادة القانون وتوسيع التعاون الثقافي، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة. كما تم الإشارة إلى ضرورة دعم الجهود الدولية لتمكين المرأة وتوسيع إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة في المجالات المتخصصة، مثل الجرائم المالية والسيبرانية.

تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة ووزارة العدل

تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية. وهي تأكيد على الدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل، استنادًا إلى خبراتها وكوادرها البشرية المؤهلة في جهود تحقيق السلام المستدام وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.