إحالة 4 موظفين في مدرسة بالقليوبية للمحاكمة التأديبية بسبب التقصير في أداء الواجب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة موظفين من إحدى مدارس التعليم الأساسي للبنين في محافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية، بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حدث التعدي الجنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة، وذلك خلال اليوم الدراسي.
تفاصيل الواقعة
شملت قائمة المتهمين كلاً من مدير المدرسة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، بالإضافة إلى فني الوسائل التعليمية المسؤول عن الإشراف على البوابة يوم الحادثة.
استجابة النيابة الإدارية
قام مركز الإعلام والرصد في النيابة الإدارية بمراقبة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تعدي طالب بالصف الثاني الإعدادي على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة. وبناءً على ذلك، تم إخطار النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث – بالحادثة، التي بادرت بالتحقيق العاجل في الأمر.
التحقيقات والنتائج
أشرف أحمد مسعد – وكيل أول النيابة – تحت إشراف المستشار شريف عدلي – مدير النيابة – على التحقيقات، التي استمعت إلى أقوال مدير المدرسة، وولي أمر الطالب المعتدى عليه، إلى جانب القائمين على إدارة المدرسة والعملية التعليمية. كما استمعت النيابة إلى عدد من الطلاب، ما كشف عن ارتكاب المتهمين مخالفات عدة في التعامل مع الواقعة.
تضمنت المخالفات: تكليف أخصائية اجتماعية غير مختصة بسماع أقوال الطالبين رغم وجود المختص، وذلك دون حضور أولياء أمورهما، وعدم تحرير محاضر رسمية دقيقة بالواقعة، وإعداد تقارير استناداً إلى بيانات غير مكتملة، دون التحقق الدقيق من الوقائع. بالإضافة إلى ذلك، تبين تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة فور علمهم بالحادثة، مما يعد مخالفة لأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم، التي تلزم إدارة المدرسة باتخاذ تدابير فورية عند حدوث أي اعتداء أو إيذاء بدني أو نفسي أو جنسي بين الطلاب، وكذلك إخطار الإدارة التعليمية وولي الأمر.
تقصير في أداء الواجب
كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المكلف بأمن بوابة المدرسة عن تسجيل بيانات ولي أمر الطالب في سجل الأمن عند دخوله المدرسة لمتابعة الواقعة.
الإجراءات المتخذة
بعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
دعوة للتقيد باللوائح
تدعو النيابة الإدارية القائمين على العملية التعليمية إلى اتخاذ ما يلزم لتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مع ضرورة تعزيز دور المشرفين والمرور اليومي لضمان الرقابة والإشراف الفعال داخل المؤسسات التعليمية.