نائب يؤكد أن قانون منع الممارسات الاحتكارية هو مؤشر أساسي لبناء اقتصاد قوي في الدولة

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب، عن الموافقة المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الهدف من مشروع القانون

وصف النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بأنه «ترمومتر» يدل على الجهود الدولة لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة.

جهود الحكومة في تطوير مشروع القانون

أكد عبد الجواد أن الحكومة قامت بجهود مشكورة في إعداد مشروع قانون حماية المنافسة، مشيراً إلى أن التعديلات التي أُدخلت منحت جهاز حماية المنافسة الاستقلالية اللازمة لضبط الأسواق ومعالجة الانحرافات قبل الوصول إلى مراحل التقاضي.

تطورات نصوص القانون

أوضح النائب أن مشروع القانون دخل مجلس الشيوخ بـ 82 مادة، وأثمرت الجهود عن زيادة هذا العدد إلى 99 مادة، وفي اللجنة المشتركة بمجلس النواب ارتفع العدد إلى 104 مواد. وأضاف أن هذه الزيادة تعكس حرصهم على تحسين النصوص دون حشو، مما يعزز فائدة القانون للمواطنين ويوفر بيئة استثمارية مناسبة في مصر.

تأمين الحقوق والجزاءات

وأشار النائب إلى أن الإضافات أكدت تأمين الجزاءات المالية، بحيث لا يُستخدم الجهاز كوسيلة للضغط على المستثمرين. كما تم تنظيم النصوص المتعلقة بالموظفين في القانون نفسه، بدلاً من الاعتماد على اللائحة التنفيذية. وأكد أن حذف منصب نائب رئيس جهاز حماية المنافسة كان ضرورياً لضمان استمرارية العمل.

أهمية قانون حماية المنافسة

في ختام حديثه، قال النائب: “إن مشروع قانون حماية المنافسة يُعتبر دستوراً اقتصادياً يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، ويشكل قلقاً لمن يسعى للاحتكار على حساب قوت الفقراء.”