البرلمان يقر مبدئيا مشروع قانون لحماية المنافسة وتعزيز البيئة الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يستكمل غدًا مناقشة مواد مشروع القانون.

مناقشة تقرير اللجنة المشتركة

خلال الجلسة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

أهمية مشروع القانون

أوضح شكري أن المشروع يأتي في إطار تحديث التشريعات المنظمة للأسواق المصرية. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وترسيخ قواعد المنافسة الحرة، بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

تاريخ قانون حماية المنافسة

تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، ومنذ ذلك الحين شهد عدة تعديلات متتالية. جميع هذه التعديلات استهدفت تعزيز سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ضرورة إنشاء قانون شامل

أكد النائب أن المرحلة الحالية تتطلب وجود قانون أكثر شمولًا وفاعلية، قادر على مواجهة أشكال الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان سرعة التدخل الرقابي.

استقلالية جهاز حماية المنافسة

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته ويعزز قدرته على أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

تعزيز الاستجابة للانحرافات السوقية

وأضاف أن المشروع يرتكز على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية. وذلك يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.