رئيس الوزراء يكشف عن 3 استراتيجيات رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد وتلبية احتياجات الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتعامل بفاعلية مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات المحتملة. وأوضح أن التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي يساهم في ضمان استقرار المسار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما تواصل الحكومة تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع إعطاء الأولوية لتأمين الموارد والخدمات الحيوية.

اجتماع لمتابعة تدبير الموارد المالية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم لمتابعة وضع تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول. وقد حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

التنسيق اليومي مع البنك المركزي

أوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا يوميًا مع البنك المركزي لتلبية المتطلبات المالية الضرورية من النقد الأجنبي، مما يسهم في تأمين استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والمنتجات البترولية. هذا الجهد يضمن استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع في الأسواق دون انقطاع.

استعراض موقف الموارد النقدية

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لتدبير الموارد النقدية اللازمة لقطاع الطاقة. وتم التأكيد على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وذلك حرصًا على استدامة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف.

تأمين المخزون الاستراتيجي

وأضاف أن الاجتماع تناول آليات تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية. ولفت إلى أن الحكومة تتابع بدقة السيناريوهات المتاحة للتعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتقليل أي تأثيرات سلبية محتملة.

توجيهات رئيس الوزراء

في ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية. كما دعا إلى تكثيف الجهود المشتركة بين الوزارات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات طارئة، مما يدعم استقرار المؤشرات الكلية للدولة ويحقق أهداف التنمية الشاملة.