مصطفى بكري ينتقد قانون حماية المنافسة في مجلس النواب ويعتبره طارداً للمستثمرين
طالب النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة إصدار قانون قوي وفعّال لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي قد يكون طاردًا للمستثمرين بدلاً من أن يكون جاذبًا لهم.
مناقشة القانون في مجلس النواب
خلال جلسة مناقشة القانون التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، ظهرت حالة من الانفعال لدى مصطفى بكري، حيث أبدى اعتراضات جوهرية على بنود القانون المزمع إصداره. وعبّر بكري عن استغرابه من وجود تحفظات من قبل الجهات المعنية بالاستثمار، متسائلاً: “إذا كانت البورصة وهيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار ترفض القانون، من أين جاء هذا القانون؟ أليست هذه الجهات الأساسية المعنية؟ إذا لم نستمع لبعضنا في هذا الوقت، متى سنستمع؟”
العوامل المؤثرة على جذب الاستثمار
قال مصطفى بكري في الجلسة العامة إن “إصدار القانون مسألة جيدة، ولكن هناك نقطتين جوهريتين”. النقطة الأولى تتعلق بفترة الفحص الطويلة، حيث اعتبر قضاء 5 أشهر في الفحص أمرًا غير مقبول. وأشار إلى أن مثل هذه الفترات الطويلة قد تؤثر سلبًا على جاذبية السوق المصرية، مُقارنًا ذلك بأسواق عالمية قد تتمتع بمزايا اقتصادية قوية.
تساؤلات حول دور جهاز حماية المنافسة
أما النقطة الثانية التي طرحها بكري، فهي تتعلق بدور جهاز حماية المنافسة، حيث تساءل: “هل من حق جهاز حماية المنافسة أن يكون هو الخصم والحكم في آن واحد؟”. وأكد أن إعطاء هذا الجهاز صلاحيات كاملة في اتخاذ القرار يعجّل من الخلط بين الأدوار الرقابية والتقويمية.
تحذيرات بشأن التأثيرات السلبية
تابع بكري قائلاً: “وفي تقديري، هذا القانون يحمل مخاطر كبيرة، ويجب أن نأخذ في الاعتبار كل التوجهات التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها في مجال جذب الاستثمار”. وأشار إلى أن فترات الفحص الطويلة تُحدث مشاكل للشركات والمستثمرين على حد سواء، خصوصًا في ظل تقلبات الأسعار والتضخم. وتساءل بكري، “كيف يمكن لمستثمر الانتظار 5 أشهر بينما يتغير سعر صرف الجنيه يوميًا؟” مضيفًا أنه قد يُشجع المستثمرين على البحث عن أسواق بديلة خارج مصر.
