وزير الري يعلن أن تحديث الكود المصري يمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يُعتبر خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة إدارة هذه الموارد وتطوير القدرة الفنية والهندسية لقطاع المياه.

تطبيق مفاهيم إدارة المياه الحديثة

وأشار الوزير إلى أن الكود المحدث سيرتكن إلى عدد من المفاهيم الجديدة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، تكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية. كما أكد على أهمية تحديث هذا الكود في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه في مصر، وضرورة إجراء تطوير شامل تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. ويُعتبر تحديث الكود، الذي صدر لأول مرة عام 2003، طوق نجاة لمواكبة المستجدات العالمية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتصميم والتشغيل.

توقيع بروتوكول التعاون العلمي

جاء ذلك خلال اطلاع الوزير على تقرير يتضمن تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين المراكز لمواكبة أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية في تحديث واعتماد “الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف”. وقد تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمد السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

تعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة

وأكد الوزير أن هذا التعاون يعكس جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير أدوات التخطيط والتصميم والتشغيل وفقاً لأحدث المعايير الدولية. كما يُظهر هذا التعاون التوجه نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، مما يعزز من مكانة هذه المراكز كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي.

مشروع تحديث الكود المصري للموارد المائية

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول يسعى لإجراء تحديث شامل للكود المصري للموارد المائية، ليغطي كافة عناصر المنظومة، بما في ذلك شبكات الري والصرف، المنشآت المائية، إدارة السيول، وحماية الشواطئ، والتحسين من نوعية المياه. كما سيتضمن استخدام أحدث تقنيات الرصد والتحليل.

من المقرر أن يتم إعداد الكود عبر منظومة علمية متكاملة تضم عشر لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.