اكتشاف محاولة تهريب حيوانات نادرة من مطار القاهرة تتضمن صغار شمبانزي وزواحف
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، عن نجاح التعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات الأمنية والجمركية في مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب عدد من الكائنات البرية، وذلك بالمخالفة لقوانين حماية الحياة البرية واتفاقية سايتس «CITES» الدولية.
تفاصيل الضبط
صرح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن رجال الإدارة المركزية للحجر البيطري بمطار القاهرة، وتحت تنسيق مع السلطات الأمنية، تمكنوا من ضبط أحد الركاب المصريين المتوجهين إلى الهند، والذي كان بحوزته 3 من صغار الشمبانزي في حالة تخدير تامة، مما شكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 10 أكياس تحتوي على مجموعة من الزواحف النادرة، وتم التحفظ عليها دون فتحها داخل حرم المطار لأسباب أمنية واحترازية.
إجراءات الفحص والتصنيف
كما أوضح «الأقنص» أنه تم التنسيق مع مكتب الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية بالمطار لإجراء عمليات فحص وتصنيف المضبوطات بدقة، تمهيداً لتطبيق الإجراءات الفنية المناسبة لكل فصيلة، وذلك بناءً على خطورتها واحتياجاتها البيئية.
الرعاية الصحية للكائنات
عقب عملية الضبط، وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التنسيق الفوري بين الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، والإدارة البيطرية لضمان المصادرة الفورية. وقد تم توفير الرعاية الطبية اللازمة لصغار الشمبانزي والزواحف، ونقلها تحت إشراف طبي بيطري متخصص لضمان سلامتها الصحية وإفاقتها. سيتم إيداع هذه الكائنات في حديقة حيوان الإسكندرية، حيث ستتوفر لها بيئة ملائمة، مع متابعة دقيقة من الأطباء البيطريين.
الإجراءات القانونية
في السياق ذاته، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بما في ذلك تحرير المحاضر وإحالة المخالفين للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات. وشددت الوزارة على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي محاولة للمساس بالثروات الطبيعية أو انتهاك المعاهدات الدولية.
التزام الدولة بحماية الثروات الطبيعية
أشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية والتصدي بحزم إلى ظاهرة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية. كما أشادت باليقظة الأمنية والتنسيق المتقدم بين جميع قطاعات الدولة لحماية الثروات الطبيعية، والتزام مصر بالمعاهدات الدولية ذات الصلة.