وزير الصناعة يعلن عن خطة طموحة لرفع صادرات البلاد غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول 2030

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تركز جهودها على زيادة الصادرات المصرية، حيث تهدف إلى تحقيق زيادة في الصادرات غير البترولية تصل إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030. يتم ذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي، للسعي نحو ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أشار الوزير إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز دور الجهات التابعة لها. تسعى الوزارة لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب تعزيز مبادئ الاستدامة البيئية.

إطلاق المنصة الإلكترونية

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة الوزير في فعالية إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية، ووحدات المطابقة التخصصية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خطوات في سبيل التحول الرقمي

أوضح الوزير أن هذه المنصة تمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة. تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تعزيز الجهود نحو التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة. كما تسهم المنصة في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، مما يحقق تحسينًا في بيئة الأعمال.

تسهيل الإجراءات وجودة الخدمات

لفت الوزير إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة خطوة مؤسسية مهمة في تطوير البنية التحتية للدعم التجاري، مما يسهل على مجتمع الأعمال الحصول على الخدمات ويعيد الثقة في المنتج المصري. كما أصبح التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة الصادرات المصرية على الدخول إلى الأسواق الدولية، فهو أداة تنافسية مهمة.

تحسين تجربة المصدّرين

ختم الوزير بالإشارة إلى أن المنصة الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المصدّرين وتلبية احتياجاتهم عن طريق تبسيط الإجراءات واعتماد التكنولوجيا الحديثة، مما يوفر الوقت والجهد. كما تعزز هذه المنصة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي وتدعم التكامل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.