نائب يكشف عن شركات تحتفظ باشتراكات التأمين من موظفيها دون تسديدها للهيئة

أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على ضرورة مراعاة الحكومة لملاحظات هامة بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، رغم الجهود المبذولة. ومن بين هذه الملاحظات، تقديم دراسة فنية تبرر التعديلات المقترحة لزيادة نسب المعاشات مع توضيح الأسس والمعايير المستخدمة في تحديد هذه النسب. وقد أشار إلى أن التعديلات لم توضح كفايتها لمواكبة التطور في قيم المعاشات أو تحسين الحد الأدنى منها، خاصة في ظل معاناة المنتفعين من التضخم.

غياب البيانات والإحصائيات

لفت النائب النظر إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى بيانات رقمية تفصيلية عن الجهات المعنية. كما أشار إلى وجود شركات تتولى تحصيل اشتراكات التأمين لكنها لا تقوم بتحويل المبالغ إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يؤثر سلبًا على مستوى خدمات التأمين الصحي للمستفيدين.

مناقشة مشروع القانون

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

موافقة مبدئية ودعوة للتعاون

أعلن النائب طارق الطويل موافقته المبدئية على مشروع القانون، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء تعديلات تشريعية تسهم في زيادة تدريجية للأقساط أو مد فتراتها الزمنية، بهدف تخفيف الضغط المالي على الموازنة العامة للدولة دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات. كما أثنى على جهود الحكومة في تقديم مشروع القانون، ودور أعضاء مجلس الشيوخ ولجنة القوى العاملة برئاسة النائب محمد سعفان في إدخال تعديلات جوهرية.

أهمية قانون التأمينات الاجتماعية

أوضح الطويل أن قانون التأمينات الاجتماعية يعتبر عنصرًا أساسيًا في تعزيز الحماية الاجتماعية. حيث شهدت السنوات الأخيرة تغييرات اقتصادية ومالية متسارعة نتيجة الأزمات العالمية، مما يستدعي تدخل الدولة لتقديم دعم اجتماعي لأصحاب المعاشات، وتحمل الخزانة العامة لتكاليف هذه الإجراءات.

التحديات والمرونة المالية

كانت هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط العلاقة المالية بين الخزانة العامة ونظام التأمينات في ظل التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية. تهدف التعديلات إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، ومعالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد الطويل أن الحكومة المصرية تدرك التحديات الحالية والمستقبلية وتعتبر دولة قوية ومرنة تستطيع تلبية احتياجات مواطنيها بالرغم من الصعوبات.