مجلس النواب يوافق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل نهائي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019.

تاريخ تعديل القانون

كشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت تغييرات اقتصادية ومالية سريعة تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية. وقد استدعى ذلك تدخل الدولة بحزم للحماية الاجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم. كما تم تحميل الخزانة العامة بتكلفة تلك الإجراءات.

في هذا السياق، صدرت مجموعة من القوانين بشكل متتابع لتحديد هذه الحزم، مع تحميل الخزانة العامة للدولة بتكاليفها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الإجراءات الحكومية لدعم أصحاب المعاشات

أشار سعفان إلى عدد من الإجراءات المتخذة من قبل الدولة، مثل:

• تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 بنسبة 13% لتكون في الأول من أبريل 2022 بدلًا من الأول من يوليو.
• صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022.
• تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2023 بنسبة 15% لتكون في الأول من أبريل 2023 بدلًا من الأول من يوليو.
• صرف منحة استثنائية جديدة بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023.
• تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2024 بنسبة 15% لتكون في الأول من مارس 2024 بدلًا من الأول من يوليو.

تعزيز النظام التأميني

أكد النائب أن الحاجة إلى ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات الاجتماعية باتت ملحة، نظرًا للتحديات الناتجة عن تراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية. يتمثل الهدف الرئيس لمشروع القانون في تعزيز الحماية الاجتماعية كأحد عناصر الأمن القومي.

يسعى المشروع إلى ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها وتخفيف التشابكات المالية المزمنة بينها وبين الخزانة العامة للدولة، مما يعزز الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية.

الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى إرساء نظام تأميني يستند إلى أسس فنية واكتوارية دقيقة، توازن بين الاشتراكات والمزايا، وتضمن قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

كما يستجيب التعديل لتكليفات القيادة السياسية بإجراء تغييرات تشريعية تتيح زيادة تدريجية في الأقساط أو مدّ فترة سدادها، مما يخفف الضغط المالي على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات. ويتبنى المنهج التشريعي الاستباقي الذي يعتمد على الرصد الدوري والتقييم وفق دراسات اكتوارية دقيقة.

تحقيق العدالة التأمينية

يستهدف المشروع تحقيق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمعدلات التضخم المتوسطة، ما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. يضمن ذلك أيضًا عدم تجاوز حدود الأجر أو الدخل التأميني الأخير، مما يحقق الإنصاف بين الأجيال التأمينية المختلفة.

ويهتم المشروع بتأمين مصادر تمويل واضحة ومنضبطة لحزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي قدمتها الدولة، مع الحفاظ على التوازن المالي العام للنظام التأميني، مما يمكّن أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.