وزيرة التضامن تعلن أن تكافل وكرامة يصل إلى 8.2 مليون أسرة ويخدم 4.7 مليون مستفيد حاليًا
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة تناولت تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال فعالية اختتام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، بحيث أصبحت نموذجًا ناضجًا وديناميكيًا. وقد نجح برنامج “تكافل وكرامة” في الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة منذ انطلاقه، حيث تستفيد حاليًا حوالي 4.7 مليون أسرة، تشكل النساء ما نسبته 75% من إجمالي المستفيدين.
الانتقال من الدعم إلى الاعتماد على الذات
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج يتميز بطبيعته الديناميكية، حيث يتيح مسارات تخارج متنوعة تضمن انتقال الأسر من الاعتماد على الدعم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
إصلاحات تشريعية داعمة
أشارت الوزيرة إلى أن هذا التحول مدعوم بإصلاحات تشريعية جوهرية، وأبرزها قانون الضمان الاجتماعي. هذا القانون يرسخ إطارًا قانونيًا يسهم في تعزيز وعي النساء بحقوقهن وقدراتهن على الاستفادة منها. ويُفعّل هذا الإطار عبر المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تتضمن أكثر من 34 جهة، وتقدم خدمات متكاملة تساهم في الانتقال المنظم من الحماية إلى التمكين.
مفهوم الأمن الإنساني
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نهج مصر يرتكز على إطار “من الحماية إلى التمكين”، الذي يعتمد على مفهوم الأمن الإنساني كثيمة أساسية. هذا الترابط يعزز الحماية الاجتماعية، الكرامة الإنسانية، وإتاحة الفرص، مما يسهم في تحقيق استدامة على المدى الطويل.
ضرورة زيادة مشاركة المرأة في العمل
شددت الدكتورة مايا مرسي على أن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يُعتبر ضرورة اقتصادية لتحقيق نمو شامل ومستدام. يركز هذا النهج على أربعة محاور رئيسية: تمكين الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، تعزيز سلاسل القيمة، تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الشمول المالي والرقمي.
التوسع في اقتصاد الرعاية
أوضحت الوزيرة أن التوسع في اقتصاد الرعاية يتضمن توفير تدريب مدعوم لمعلمي الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لإنشاء دور حضانة خاصة أو مجتمعية. هذا الأمر يساهم في توسيع خدمات الرعاية وخلق فرص عمل رسمية للنساء.
زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس
كما أشارت إلى أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال أدى إلى رفع معدلات الالتحاق من 8% إلى 31%، مما يعكس التقدم في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل.
الرؤية الشاملة لدور المرأة
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء يشاركن بفاعلية في النشاط الاقتصادي بطرق متعددة، مشددة على ضرورة تغيير التصورات المرتبطة بدور المرأة في القيادة، وضمان تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة مؤسسية محفزة تعزز من قدرات الأجيال الجديدة من القيادات النسائية.
تمكين المرأة كمحرك للتنمية المستدامة
اختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تجربة مصر تثبت أن تمكين المرأة ليس هدفًا منفصلاً، بل يعدّ محركًا رئيسيًا لتحقيق الشمول الاقتصادي، استقرار الأسرة، والتنمية المستدامة.
