مصطفى بكري يحدث ضجة في مجلس النواب ويثير قضايا أصحاب المعاشات هل ستستجيب الحكومة لمطالبهم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مواجهة ساخنة قادها النائب مصطفى بكري الذي ركز على ملف «أصحاب المعاشات» كأولوية قصوى. انتقد بكري صمت الحكومة تجاه معاناة أكثر من 11 مليون مواطن يواجهون غلاء المعيشة، مطالباً بتعديلات تشريعية فورية لزيادة الدعم وحل أزمة «تعطل النظام» التي تعيق صرف المستحقات. وأكد أن المواطن المصري صبر طويلاً، وحان الوقت لرد الجميل عبر تشريعات منصفة.

أهمية أصحاب المعاشات

في كلمته التي أثارت تفاعلاً كبيراً، قال بكري: «أصحاب المعاشات ليسوا مجرد أرقام في دفاتر الحكومة، بل هم آباء وأمهات أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، وينتظرون الآن تشريعات تحميهم من غلاء المعيشة». وطالب بإنهاء أزمة الأعطال التقنية المرتبطة بصرف المعاشات، متسائلاً: «كيف تعيش الأسرة التي تعتمد بالكامل على المعاش عندما يتوقف النظام؟».

كما أكد بكري خلال الجلسة على دور البرلمان كوسيلة لحماية استقرار الدولة من خلال الرقابة الفعالة. دعا لفتح ملفات الفساد والانحراف المالي بشجاعة، وأوضح أن “الاصطفاف الوطني” يعني مواجهة أوجاع المواطنين بشفافية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

تحديات الحكومة الاجتماعية

تأتي هذه التحركات في ظل ترقب كبير لتعديلات حكومية متوقعة. يرى مراقبون أن كلمة بكري اليوم تمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية الحكومة في إدارة الملف الاجتماعي. أكد النائب أن المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، يواجهون أوضاع معيشية صعبة نتيجة سياسات الحكومة. كما أشار إلى زيادة الرواتب بنسبة 550% منذ عام 2014 في حين ارتفع سعر الدولار من 16.5 جنيها إلى نحو 53.5 جنيها حالياً.

أعباء ارتفاع الأسعار على المواطن

تناول بكري تأثير التغيرات في سعر الصرف على مختلف جوانب الحياة، حيث ارتفع سعر كيلو اللحوم من 110 جنيهات إلى 500 جنيه، وسعر الأرز من 7 جنيهات إلى 30 جنيهاً. واعتبر هذه القفزات تمثل عبئاً كبيراً على المواطن البسيط. وأضاف أن حوالي 11 مليون مواطن يعانون من ضغوط معيشية، متسائلاً: «كيف سيتكيف المواطن مع هذه القوانين الجديدة، مثل قانون الإيجارات، في ظل عدم ضمان معيشة مناسبة لهم؟».

ضرورة التوضيح والشفافية

وجه بكري طلبه لرئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مختصراً في ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام وشرح أسباب المشكلات المتعلقة بصرف المعاشات. أكد على أهمية تقديم معلومات واضحة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات أثناء محاولة صرف مستحقاتهم.

غياب البعد الاجتماعي في السياسات الحكومية

أشار بكري إلى أن السياسات الحكومية تفتقر للبعد الاجتماعي، حيث تركز الحكومة على إصدار القوانين دون مراعاة دقيقة لاحتياجات المواطنين. واعتبر أن الدعم المقدم لا يتناسب مع حجم التحديات الراهنة. ولفت إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه مطالب الشعب المصري دون تجاهلها.

كما أكد بكري على دور مجلس النواب في التعامل مع هذه الأوضاع، مطالباً بسرعة إعداد قانون لحماية أصحاب المعاشات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.