مشروع قانون الأسرة يدخل مجلس النواب لمناقشته قريباً
وصل مشروع قانون الأسرة إلى مجلس النواب لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.
مشروع قانون الأسرة الجديد
أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في 29 أبريل 2026 مشروع قانون جديد للأسرة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للنقاش. يهدف هذا القانون الشامل، الذي يتضمن 355 مادة، إلى تحديث نظام الأحوال الشخصية، ومواجهة معدلات الطلاق، وحماية حقوق الأطفال والعائلة. كما يشمل تنظيم الحضانة والولاية على المال.
لتحميل المستند اضغط هنا
هيكل مشروع القانون
يتضمن مشروع قانون الأسرة هيكلاً تنظيمياً مقسماً إلى ثلاثة أقسام رئيسية، حيث تحدد مواد الإصدار نطاق سريان كل قسم كما يلي:
- القسم الأول «الولاية على النفس»: يسري على المصريين المسلمين، مع اعتماد أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة في الحالات التي لم يرد نص صريح بشأنها.
- القسم الثاني «الولاية على المال»: يطبق هذا القسم على جميع المصريين دون استثناء.
- القسم الثالث «إجراءات التقاضي»: ينظم سير الدعاوى أمام محاكم الأسرة، بالرجوع إلى قوانين المرافعات والإثبات والمدني كمرجع عام.
إلغاء القوانين السابقة
أكد المشروع في مادته الخامسة على إلغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بالنفقة والأحوال الشخصية والولاية على المال، ليكون هذا القانون هو المرجعية الوحيدة. سيدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في الأول من أكتوبر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تنظيم الخطبة
خصص المشروع باباً خاصاً لتنظيم «الخطبة»، مع وضع قواعد قانونية واضحة لمنع النزاعات القضائية. تنص المادة الأولى على أن الخطبة هي وعد بالزواج، ولا تترتب عليها أي آثار لعقد الزواج الرسمي.
الحقوق المالية عند فسخ الخطبة
تضمن المشروع حقوق الأطراف المالية عند فسخ الخطبة كما يلي:
- المهر: يُسترد المهر بالكامل (عينًا أو قيمة) في حال العدول عن الخطبة أو الوفاة.
- الشبكة: تم حسم الجدل حول اعتبارها هدية، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك أو جرى العرف بأنها جزء من المهر.
- تجهيزات العروس: إذا قامت المخطوبة بشراء الجهاز من أموال المهر ثم عدل الخاطب عن الزواج، فلها الحق في اختيار رد المهر نقدًا أو تسليم الجهاز بقيمته وقت الشراء.
استرداد الهدايا
تنص المادة الثالثة على أن الطرف الذي يعدل عن الخطبة بدون سبب مقبول ليس له حق في استرداد الهدايا التي قدمها، بينما يحق للطرف الآخر استرداد هداياه إذا كانت قائمة.
في حال انتهاء الخطبة بالاتفاق الودي، يسترد كل طرف ما أهداه للآخر بشرط وجوده.