وكيل اتصالات النواب يبرز أهمية الرؤية الإلكترونية في قانون الأسرة لتعزيز التواصل العصري

منذ 2 ساعات
وكيل اتصالات النواب يبرز أهمية الرؤية الإلكترونية في قانون الأسرة لتعزيز التواصل العصري

أكد النائب محمود طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية تقديم رؤية واضحة خلال مناقشات وإقرار “الرؤية الإلكترونية” للطفل ضمن قانون الأسرة والحضانة، والذي من المقرر مناقشته تحت قبة البرلمان.

تكنولوجيا الرؤية: حلاً عصريًا

أوضح محمود طاهر أن الرؤية التكنولوجية تمثل حلاً عصريًا يتماشى مع التطورات الرقمية الحديثة، حيث تسهم في الحفاظ على الروابط العاطفية بين الطفل والطرف غير الحاضن. وأكد أنها تعد أداة مكملة للرؤية المباشرة، وليست بديلاً عنها، إلا في حالات الضرورة القصوى.

تنفيذ الرؤية إلكترونيًا

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرؤية الإلكترونية التكميلية ستستند إلى استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا كآلية قانونية، تضمن حق الطفل في التواصل مع الطرف غير الحاضن، خصوصًا عند تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية بشكل مباشر.

التنسيق مع الجهات المختصة

وأشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لضمان تنظيم هذا المقترح ونجاحه، مما يسهم في حل العديد من المشكلات المزمنة في المجتمع المصري عبر استخدام تطبيقات ووسائل اتصال متنوعة.

وسائل الاتصال المتاحة

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات أن هذه الرؤية تشمل استخدام مكالمات الفيديو عبر التطبيقات المختلفة، والاتصال الهاتفي المنتظم، والرسائل الصوتية أو المصورة، وأي وسيلة إلكترونية تتيح تواصلًا آمنًا ومباشرًا بين الطفل ووالده أو والدته غير الحاضنة.

الأهمية النفسية للطفل

وشدد طاهر على أن أهمية هذا التوجه ترجع إلى التطور التكنولوجي السريع، الذي يفرض توسيع مفهوم “حق الرؤية” ليشمل التواصل الإنساني والنفسي المستمر، وليس فقط اللقاء المباشر. هذا الأمر يساعد في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، والحفاظ على الروابط الأسرية، خاصة في حالات سفر أحد الأبوين للخارج أو وجود مسافات بعيدة أو ظروف صحية أو أمنية تعيق اللقاء المباشر، أو وفق ما يراه القاضي المختص من أسباب وملابسات.

التوازن بين المصلحة والحق

واختتم طاهر مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الرؤية التكنولوجية هو تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل النفسية وحق الأبوين في التواصل معه، ضمن إطار قانوني منظم يتماشى مع التطورات المجتمعية والتكنولوجية.