الموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية والموازنة العامة أهم نتائج جلسات مجلس النواب في الأسبوع الماضي
في جلسات مطولة استمرت لأكثر من 13 ساعة، يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جهوده التشريعية والرقابية خلال الجلسات العامة التي عقدت في 4 و5 مايو 2026.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
في إطار حرصه على كفاءة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز استدامة الموارد المالية للهيئة وضمان حسن الإدارة المالية.
دور مجلس النواب الرقابي
تحت إشراف مجلس النواب، تم مناقشة السياسة المالية للدولة بشكل مستفيض، حيث تم استعراض الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025. وافق المجلس على مجموعة من التوصيات للحكومة تعهدت بالعمل عليها لتحقيق أهداف الموازنة.
الجلسة العامة ليوم 4 مايو 2026
في مستهل الجلسة، أحال رئيس المجلس المستشار هشام بدوي خمسة مشروعات قوانين من الحكومة وتسعة مشروعات قوانين أخرى مقدمة من عُشر الأعضاء إلى اللجان النوعية لدراستها. كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية.
يهدف المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان صرف المعاشات دون انقطاع، حيث يعالج التشابكات المالية ويحقق الاستدامة المالية للنظام التأميني. أشاد النواب بالتعديلات التي اعتبروها خطوة جادة نحو تحسين وضع أصحاب المعاشات.
كما دعا النواب إلى ضرورة تحسين وتطوير منظومة التأمينات لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدين أهمية ربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم مع ضرورة الشفافية في الإدارة المالية.
الجلسة العامة ليوم 5 مايو 2026
في بداية الجلسة، أحال المستشار هشام بدوي تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن مشاكل المواطنين، ليقوم المجلس بمراجعة هذه المشاكل وتنفيذ توصيات المجلس.
استأنف المجلس مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة، وأكد النواب على أهمية معالجة الدين العام والعجز الكلي كأمور تحتاج إلى معالجة فورية. طالب النواب بتعزيز تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي، مما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية.
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون الخاص بحساب ختامي الموازنة العامة مع مشروعات قوانين أخرى تتعلق بالهيئات الاقتصادية. وأكد النواب على أهمية مشروع مترو الأنفاق الجديد كمشروع استراتيجي للنقل في المدن الكبرى وتحقيق سيولة مرورية أفضل.
رفع المجلس الجلسة، مع تحديد موعد العودة للانعقاد في 18 مايو 2026.
