حبس وغرامة مالية في حال إخفاء الزواج الثاني تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد تكشف المستور

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد الذي قدمته الحكومة، موادًا جديدة تهدف إلى تنظيم مسألة “التعدد” وتحديد عقوبات للزوج في حال الإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية. كما منح القانون الزوجة الحق في طلب الطلاق في حال تعرضها لأضرار من جراء زواج زوجها بأخرى.

عقوبات الزوج على المعلومات غير الصحيحة

نصت المادة “172” من مشروع قانون الأسرة الجديد على معاقبة الزوج أو وكيله بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، إذا تم تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بحالة الزوج الاجتماعية أو مكان إقامة الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته.

توثيق الحالة الاجتماعية في وثيقة الزواج

يسلط القانون الضوء على أهمية توثيق الحالة الاجتماعية الحقيقية للزوج داخل وثيقة الزواج الرسمية، مما يضمن حماية حقوق الزوجات ويمنع أي تحايل أو إخفاء للزواج الثاني.

التزامات الزوج أثناء الزواج

وفقًا للمادة “79”، يُلزم مشروع قانون الأسرة الزوج أو وكيله بالإقرار بحالته الاجتماعية داخل وثيقة الزواج. وفي حالة زواجه بأكثر من واحدة، يجب عليه توضيح أسماء الزوجات اللاتي في عصمته وأماكن إقامتهن.

إخطار الزوجة بالزواج الجديد

كما يفرض القانون على المأذون أو الموثق ضرورة إخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد، من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، لضمان العلم الرسمي بهذا الزواج.

حق الزوجة في طلب الطلاق

يمنح مشروع القانون الزوجة المتضررة من زواج زوجها بأخرى حق طلب الطلاق، إذا تعرضت لأضرار مادية أو معنوية تعيق استمرار الحياة الزوجية، حتى في حال عدم اشتراطها في عقد الزواج عدم تعدد الزوجات. وفي حالة فشل المحكمة في الإصلاح بين الطرفين، تصدر المحكمة حكمًا بتطليق الزوجة طلقة بائنة.

فترات الإخطار وحقوق الزوجة

يُسقط حق الزوجة في تقديم دعوى التطليق بعد مرور 6 أشهر من علمها بالزواج الجديد، إلا إذا ثبت رضاها الصريح أو الضمني. كما يتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج الزوج بأخرى. وليس حق الطلاق محصورًا في الزوجة الأولى فقط، بل منح مشروع القانون الزوجة الجديدة حق طلب التطليق إذا اكتشفت بعد الزواج أن الزوج متزوج بامرأة أخرى دون علمها.