مصير القضايا المنظورة في المحاكم كمال زاخر يكشف عن أزمة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أكد المفكر كمال زاخر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يُعتبر خطوة مهمة نحو معالجة الأزمات التي تواجه الأسر المسيحية. وشدد على أهمية إدارة الحوار المجتمعي حول هذا القانون بشكلٍ هادئ، بعيدًا عن حالة الاستقطاب السائدة بين المؤيدين والمعارضين.

أهمية المحتوى الإيجابي للمشروع

قال كمال زاخر خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، إن المشروع يتضمن العديد من المواد الإيجابية التي لم تكن موجودة في اللوائح السابقة. من أبرز هذه المواد هو التأكيد على أن الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط يعتمد على القانون وليس اللوائح.

ملاحظات رئيسية تحتاج إلى إعادة نظر

وأشار زاخر إلى وجود ملاحظات جوهرية تتطلب إعادة النظر، أهمها المادة المتعلقة بسريان القانون. وقد أوضح أن النص الحالي لا يتناول القضايا المنظورة أمام المحاكم قبل التطبيق، مما يُبقي العديد من الأزمات معلقة دون حل.

انتقادات لبند الزواج

وأضاف زاخر قائلاً: “في المادة 10 الفقرة 3، يُذكر أنه بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، لا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة. لا أفهم لماذا يُشترط ذلك، فهاتان الطائفتان تتقاسمان العقائد وتعودان إلى نفس العائلة الأرثوذكسية الشرقية.”

الاهتمام بشروط الزواج

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المواد 12 و13 تتعلق بشروط السن في الزواج، التي تتأرجح بين السماح للقاصر بولاية الولي أو الوصي وبين تحديد السن عند 18 عامًا. واعتبر أن هذه الصياغة غير سليمة في ظل القانون، نظرًا للمشاكل التي قد تنجم عن زواج القاصرين. لذا، شدد على ضرورة أن يُحدد السن الأدنى للزواج عند سن الرشد، أي 21 سنة للفتيان والفتيات. وأعرب عن تفاؤله بشأن وجود وثيقة للإنفاق على الزوجة في حالة حدوث مشكلات، حيث يمكن أن تسهم هذه الوثيقة في تخفيف النزاعات الأسرية.