وزير الخارجية يساهم في الترويج لمنصة حافز من خلال جولات تعريفية مثيرة في المحافظات

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، في فعالية ترويجية لمنصة “حافز” التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. تمثل هذه المنصة أحد الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر من خلال الربط بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والتمويل الدوليين. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية. شهدت الفعالية حضور عدد من ممثلي القطاع الخاص ومجالس الأعمال والغرف التجارية، فضلاً عن شركاء التنمية الدوليين.

أهمية منصة “حافز”

أكد وزير الخارجية في كلمته أن منصة “حافز” تمثل أداة فعالة للتمويل المبتكر، تساهم في دعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. أشار إلى أن إطلاق الجولات التعريفية للمنصة في المحافظات يعد ترجمة عملية لجهود الوزارة في توسيع نطاق الاستفادة من خدماتها على مستوى الجمهورية، مع تركيز خاص على محافظات الصعيد. هذا يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

توقيع اتفاقيات مع الشركات

شهدت الفعالية توقيع وزير الخارجية على خطابي نوايا مع شركتي “كيمونكس مصر” و”فورفز مزارز للاستشارات”. تهدف هذه الاتفاقيات إلى إجراء جولات تعريفية للمنصة في مختلف المحافظات، وتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة الدولية في مجالات بناء القدرات والاستشارات والدعم الفني. كما تم عرض شامل لمنصة “حافز”، متناولاً الخدمات المقدمة وآليات الاستفادة منها.

لقاء تفاعلي ومقترحات تطوير بيئة الأعمال

عُقد لقاء تفاعلي بين وزير الخارجية وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، حيث استمع الوزير إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار. وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات ودعم الشراكات الاقتصادية. كما استعرض ممثلو شركاء التنمية رؤيتهم حول الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص وفرص تحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم المقدمة من الحكومة والشركاء الدوليين.

استمرار جهود الدبلوماسية الاقتصادية

أكد وزير الخارجية استمرار جهود الوزارة في تعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وتفعيل الشراكات الدولية بما يدعم أولويات التنمية الوطنية. تسعى الوزارة إلى تحويل الأدوات التي يوفرها شركاء التنمية من تمويل وخبرات فنية إلى فرص ملموسة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.