إجراءات برلمانية جديدة لحل أزمة العدادات الكودية في البلاد

تقدم النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتعلق بالقرار الأخير الخاص بالعدادات الكودية وتطبيق نظام موحد للمحاسبة على جميع الشرائح.

استياء المواطنين من القرار الجديد

أوضح الكومي في طلبه أن هناك حالة من الاستياء بين المواطنين بعد الإبلاغ عن هذا القرار، الذي يفرض عليهم أعباء مالية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. حيث يتم حساب الكيلو وات بــ 2.74 جنيها بموجب التعريفة الموحدة للعدادات الكودية، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة الاستهلاك الشهري.

مشكلات شحن العدادات وغياب التوعية

وأشار عضو مجلس النواب إلى ظهور مديونيات عند شحن العدادات، نتيجة الخصومات الكبيرة من أرصدة الشحن بسبب فروق محاسبية، وعدم وجود توعية كافية أو إخطار واضح للمواطنين قبل الإعلان عن القرار.

زيادة غير مسبوقة في الفواتير

وقد أسفر هذا التغيير عن تضاعف قيمة الفواتير الشهرية بصورة غير مسبوقة، حيث شهدت العديد من الحالات ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها.

دعوة لمراجعة نظام المحاسبة

أكد الكومي أن العدادات الكودية كانت تهدف في الأساس إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل حقوق الدولة، وليس إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين. وشدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الأساسية.

مطلب الحكومة بإعادة النظر

وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية، ووضع ضوابط وآليات تضمن حقوق الدولة وتراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.