أبو العينين ينهى التحذير بشأن تهديد النظام العالمي بسبب منطق القوة والحروب تؤدي لخسارة الجميع

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن العالم يواجه مرحلة دقيقة تتسم بتراجع ملحوظ في هيبة القانون الدولي. وهذا يأتي في ظل تصاعد الاعتماد على القوة والسلاح بدلاً من الحوار والشرعية الدولية، مما يضيف تحديات جديدة تتطلب اهتماماً عاجلاً.

تراجع دور القانون الدولي

خلال كلمته في الدورة الـ 20 لاجتماعات قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، أشار أبو العينين إلى أن الساحة الدولية تشهد تحولاً خطيراً يتمثل في تراجع دور القانون الدولي لصالح “منطق القوة”، مما يُشكل تهديداً مباشراً لاستقرار النظام العالمي.

إدارة الأزمات الإقليمية

ولفت إلى أن مصر قامت بدور محوري تاريخي في إدارة الأزمات الإقليمية، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع جهود البرلمان ووزارة الخارجية.

رفض الاعتداء على الدول العربية

وأضاف قائلاً: “لن نقبل أي هجوم على أي دولة عربية”، مشدداً على أن أي اعتداء يؤثر على الأمن القومي المصري، كما ذكر الرئيس السيسي.

تراجع لغة الحوار

كما أشار إلى أن لغة الحوار والتفاهم بدأت تتراجع تدريجياً أمام تصاعد استخدام القوة، في ظل واقع يجسد أن الشرعية أصبحت مرتبطة أحياناً بالنفوذ العسكري والسياسي بدلاً من الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

تحقيق العدالة وتوازن التمثيل

هذا الوضع يُثير تساؤلات رئيسية حول مستقبل النظام الدولي ويدعو إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في آليات عمل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لتحقيق العدالة وضمان توازن التمثيل بين الدول.

تعزيز الحوار والدبلوماسية

أكد أبو العينين أن استمرار هذا النهج يُهدد مستقبل الاستقرار العالمي، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وتعزيز دور الحوار والدبلوماسية بدلاً من الاعتماد على منطق القوة في إدارة الأزمات.

تاريخ الحروب وعدم وجود فائز حقيقي

كما شدد على أن إحلال السلام يتطلب إقامة دولة فلسطينية، معتبراً أن الأوضاع الحالية في غزة ولبنان وسوريا وإيران ومنطقة الشرق الأوسط تُعد أموراً غير مقبولة. فعبر التاريخ، لم تُسفر الحروب عن فائز حقيقي، والحل النهائي دائماً يأتي من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات والحلول السياسية.

حق الشعب الفلسطيني في دولته

في ختام كلمته، قال: “أكثر من 160 دولة حضرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه أمراً واجباً، مشددين على أنه لا سبيل لإحلال السلام دون تقرير مصير الشعب الفلسطيني.”

واختتم أبو العينين تصريحاته بالتأكيد على أنه “لن يتحقق السلام إلا بوجود حكومة تمثل الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولة ذات سيادة على أراضيه.”