مصطفى بكري يعلن عن موقفه من قضية صبري نخنوخ ويؤكد أن المعتدين على أمن الدولة سيواجهون العقاب

أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن النيابة العامة حول قضية صبري نخنوخ يشدد على بقاء دولة القانون فوق الجميع، وأن أي محاولة للمساس بأمن الدولة واستقرارها ستكون لها عواقب.

تحقيقات النيابة العامة في القضايا المطروحة

أوضح بكري، في تغريدة له عبر منصة «X»، أن النيابة العامة تستمر في التحقيق بعدد من القضايا الرئيسية المتعلق بها صبري نخنوخ وعدد من تابعيه. تتضمن هذه القضايا التعذيب، الخطف، تجارة الآثار، وحيازة الأسلحة غير المرخصة.

متابعة دقيقة من النائب العام

أكد بكري أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، يتابع تحقيقات النيابة بنفسه. كما أشار إلى أن نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تعمل على كشف الحقائق من خلال الأدلة الدامغة، كما جاء في البيان الأخير.

ثقة المصريين في العدالة

وفي ختام تغريدته، عبر مصطفى بكري عن ثقة المصريين بأن العدالة ستسود، وأشار إلى أن أحكام القضاء تعتبر عنواناً للعدالة في نهاية المطاف.

تفاصيل قضية صبري نخنوخ

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فيما يتعلق بحادثة التعدي والبلطجة المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون في التجمع الخامس. بدأت الواقعة عندما تلقت النيابة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بخصوص اقتحام المعرض من قبل نخنوخ وآخرين بسبب خلافات مالية، حيث قاموا بالتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

تشكيل عصابي وبلطجة

تأكدت الواقعة بعد طلب تحريات الشرطة، حيث ثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين لتشكيل عصابي يمارس البلطجة بقوة وتهديد، مستغلين أحد شركات الأمن والحراسة كستار لنشاطهم، ويستخدمون الأسلحة والأموال لتسهيل هذا النشاط.

إجراءات النيابة العامة

وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وأصدرت إذنًا لتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقرات التابعة له. تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطياً، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

المضبوطات والأدلة

أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي تم الإبلاغ عن سرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية كبيرة من الذخيرة تقارب الألف طلقة، بالإضافة إلى خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة وعشر قطع أثرية.

التحقيقات المالية والمزيد من الأدلة

بعد فحص هواتف المتهمين، تم اكتشاف تسجيلات تشير إلى ارتكابهم لجرائم مثل الخطف المقترن بهتك العرض، واحتجاز النساء مع التعذيب، وإكراه على توقيع أوراق، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وأدوات تعذيب، بالإضافة إلى حيوانات برية شرسة. التحقيقات المالية الموازية جارية لتتبّع عائدات أنشطتهم الإجرامية.

التأكيد على هيبة القانون

تؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريق تحقيق العدالة بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع، ولا يعلو عليه أحد، مهما كان نفوذه أو موقعه. وتبقى النيابة ملاذاً للحقوق وحصناً لكل صاحب حق، سعياً للحفاظ على هيبة الدولة وصون حقوق المواطنين دون تمييز.