مصر والهند تعززان التعاون في التدريب والتشغيل بآفاق جديدة

تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجالات العمل والتدريب

أكد وزير العمل، حسن رداد، أهمية تعزيز التعاون مع الهند من خلال تبادل الخبرات في مجالات تنقل الأيادي العاملة والتدريب المهني. يتضمن ذلك التركيز على المهن والتخصصات التكنولوجية الحديثة وبحث إمكانية التوأمة مع مراكز التدريب في الهند. كما يتضمن التعاون وسائل السلامة والصحة المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك لدعم تأهيل كوادر مصرية تنافس في السوق.

استقبال السفير الهندي

جاء ذلك خلال استقبال الوزير حسن رداد، اليوم الثلاثاء، لسفير الهند لدى مصر، سوريش كيه ريدي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين واستكشاف آفاق الشراكة في مجالات العمل والتدريب المهني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

عمق العلاقات بين مصر والهند

في مستهل اللقاء، رحب الوزير السفير الهندي، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد على التطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات، خاصة بعد ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

مناقشة موضوعات مشتركة

تناول اللقاء مناقشة موضوعات عديدة ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية في مصر. وأكد الوزير على التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لتحقيق الالتزام بالقوانين واللوائح، مما يعزز مناخ الاستثمار.

لقاء مع الشركات الهندية

كما أعرب الوزير حسن رداد عن استعداده لعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية العاملة في مصر، لعرض آليات تطبيق قانون العمل والاستماع إلى آرائها. يهدف هذا اللقاء إلى تجاوز التحديات والعقبات التي تواجهها، مما يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.

توسيع مجالات التعاون

أشاد السفير سوريش كيه ريدي بالتطور الملحوظ في العلاقات المصرية-الهندية، معبراً عن اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وقد دعا الوزير لزيارة الهند ولقاء نظيره هناك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني.

نمو العلاقات الاقتصادية

تتسارع وتيرة النمو في العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، حيث تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة هندية تعمل في قطاعات متنوعة. تتراوح الاستثمارات الهندية المباشرة في مصر بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري حوالي 4.2 مليار دولار، مع أهداف لرفع هذا الرقم إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. هذه المؤشرات تعكس آفاقاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.