مصر وسلطنة عمان تعززان التعاون في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية

منذ 1 ساعة
مصر وسلطنة عمان تعززان التعاون في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية

التقى وزير العمل حسن رداد، بنظيره العماني الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عُمان، في إطار اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل. جاء ذلك تزامنًا مع انعقاد الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية.

تعزيز التعاون في مجالات العمل

ناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات ذات اهتمام مشترك، تشمل التشغيل، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، والتدريب المهني، وتنمية المهارات والموارد البشرية. كما تم بحث آليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتفعيل التعاون الفني بين الوزارتين، مما يسهم في تطوير أسواق العمل وزيادة كفاءة القوى العاملة في كلا البلدين.

التنسيق في قضايا العمل المستقبلية

أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا المتعلقة بمستقبل العمل، وضرورة تطوير سياسات التشغيل، ودعم برامج التدريب والتأهيل المهني. جاء ذلك لمواكبة التغيرات السريعة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

مشاركة متميزة في فعالية دولية

في سياق متصل، شارك وزير العمل حسن رداد في فعالية رفيعة المستوى نظمتها وزارة العمل بسلطنة عُمان، بمناسبة الإطلاق الرسمي لتقرير إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية. أقيمت الفعالية في “بيت السلام” (Maison de la Paix) بمدينة جنيف، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين.

تقرير منظومة الحماية الاجتماعية في عُمان

سلط التقرير الضوء على تجربة سلطنة عُمان في تطوير نظام حماية اجتماعية أكثر شمولية واستدامة، مما يعزز كفاءة برامج الدعم والحماية. كما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويوفر مظلة حماية متكاملة لمختلف الفئات مستحقة الدعم، استجابةً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التنمية المستدامة.

حرص مصر على الاستفادة من التجارب الدولية

تأتي هذه المشاركة كجزء من حرص وزير العمل على متابعة التجارب الدولية والإقليمية الرائدة في مجالات الحماية الاجتماعية وسوق العمل، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الناجحة. يهدف ذلك لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير العمل اللائق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.