برلمانية تحذر من مخاطر التوسع في العقود محددة المدة وتأثيره على الاستقرار الوظيفي

تقدمت النائبة أمل عصفور بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، يتناول التوسع في استخدام عقود العمل محددة المدة. حيث تشير المعطيات إلى أن هذه الممارسة قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي للعاملين وتحد من استفادتهم من الضمانات المنصوص عليها في قانون العمل.

استنتاجات دراسة الأثر التشريعي

في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، أكدت النائبة أن دراسة الأثر التشريعي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أظهرت تزايد الاعتماد على العقود محددة المدة في بعض جهات العمل، بشكل يفوق الحالات التي تستدعيها طبيعة النشاط. هذا الأمر أثار تساؤلات حول توافق هذه الممارسات مع فلسفة القانون التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.

مشكلات تجديد العقود

أشارت النائبة إلى أن بعض المؤسسات تميل إلى تجديد العقود بشكل متكرر وبنفس الشروط، مما يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين للعاملين بشأن مستقبلهم الوظيفي ويؤثر سلبًا على شعورهم بالأمان والاستقرار.

التحايل على الحد الأدنى للأجور

وأكدت النائبة تلقي شكاوى تتعلق بالتحايل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتم تجزئة الأجر إلى بنود ومزايا غير ثابتة، مما يقلل من استفادة العامل من المزايا المفترض أن يحصل عليها وفقًا للقانون.

ضرورة حماية حقوق العاملين

أكدت عصفور على أن حماية حقوق العامل المصري لا تتعارض مع دعم الاستثمار، بل تشكل أحد مقومات بيئة العمل المستقرة والجاذبة للإنتاج. وشددت على أهمية تفعيل آليات الرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل.

مطالب الحكومة بالشفافية

طالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب التوسع في استخدام العقود محددة المدة، والإجراءات المتخذة لمنع إساءة استخدامها. كما دعت لمعرفة آليات الرقابة المتبعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفعالية منظومة التفتيش العمالي في رصد المخالفات وحماية حقوق العاملين.