وزير العمل يلتقي الاتحاد الدولي للتوظيف لاستكشاف فرص جديدة للكوادر المصرية

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للتوظيف (WEC)، وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتنمية المهارات وفتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية المؤهلة، في إطار اختتام أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية.

استعراض رؤية الاتحاد الدولي للتوظيف

في بداية اللقاء، استمع الوزير إلى عرض من وفد الاتحاد حول استراتيجياته وخطط عمله الدولية، بالإضافة إلى هيكله التنظيمي وبرامجه الهادفة إلى تطوير أسواق العمل وتعزيز فرص التشغيل. كما تم مناقشة كيفية ربط المهارات باحتياجات الاقتصاد العالمي والآليات التي يتبعها الاتحاد في عمله ودوره في دعم سياسات التوظيف الحديثة.

التعاون بين وزارة العمل والاتحاد

أكد الوزير على أهمية الاستفادة من خطط الاتحاد في دعم جهود الدولة المصرية في ملف التشغيل، مشيرًا إلى ضرورة دراسة إعداد مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد. ستتضمن هذه المذكرة خطة تنفيذية محددة الأهداف وقابلة للتطبيق، بهدف فتح قنوات جديدة لتشغيل الشباب المصري في الخارج والاستفادة من شبكة شركاء الاتحاد، خصوصًا في الأسواق الأوروبية التي تشهد زيادة في الطلب على العمالة المدربة.

تطوير الكفاءات البشرية في مصر

أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الكفاءات البشرية المؤهلة، وأن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني. يتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع كفاءة مراكز التدريب، مما يساهم في إعداد كوادر فنية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات السوقين المحلي والدولي.

تقدير جهود مصر في تطوير سوق العمل

خلال اللقاء، استعرض وفد الاتحاد الدولي للتوظيف مجموعة من المبادرات والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التوظيف العالمية، لنشر التشغيل المستدام وتنمية المهارات. وقد عبر مسؤولو الاتحاد عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تطوير سياسات التشغيل والتدريب، معربين عن ثقتهم بأن سوق العمل المصري لديه الإمكانات اللازمة للاستجابة للتغيرات السريعة في سوق العمل العالمي.

أهمية التنسيق المستمر

أكّد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع أطر عملية للتعاون، بهدف دعم التشغيل وتعزيز فرص العمل للشباب، والاستفادة من المتغيرات العالمية بما يخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.