وزير الاستثمار يلتقي سفير كوريا الجنوبية لتعزيز فرص الاستثمار وتوطين التكنولوجيا في البلاد
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير كيم وان-جونج، سفير جمهورية كوريا الجنوبية في جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الكورية في مصر ومتابعة تطورات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (CEPA). كما تم مناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ التي تشمل عموم أفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط (PEM).
تعزيز الشراكة الاقتصادية
تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تهدف هذه الجهود إلى دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
استعراض الاستثمارات الكورية
خلال الاجتماع، تم استعراض تطورات الاستثمارات الكورية في السوق المصري، حيث أشار الجانب الكوري إلى أن الشركات الكورية تحقق إنتاجًا سنويًا يتجاوز 1.5 مليار دولار، يتم تصدير نحو 80% منه إلى 47 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط. هذه الأنشطة تساهم في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى دعم تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، خاصة من خلال استثمارات شركات مثل سامسونج وهيونداي روتيم ومشروعاتهما مع الشركات المصرية.
التزام الوزارة بتعزيز الاستثمارات
أكد الوزير على حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وأوضح أن الشركات الكورية تمثل شريكًا محوريًا في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ورفع الصادرات المصرية.
متابعة أوضاع الشركات الكورية
أوضح الوزير أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع الشركات الكورية العاملة في مصر وتعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لحل التحديات التشغيلية. وأشار إلى النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية في حل عدد من الموضوعات الإجرائية، مما ساهم في استكمال مشروعات الشركات وخططها التوسعية.
تسهيل حركة رجال الأعمال
أكد الوزير استعداد الوزارة لدراسة المقترحات التي تهدف إلى تيسير حركة رجال الأعمال والخبراء والفنيين بين البلدين، مما يعزز توسع الاستثمارات الكورية في مصر.
فرص التعاون بين البلدين
أشار الوزير إلى أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، وهذا يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
وصف الوزير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية بأنها خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز تدفقات الاستثمار المتبادل. كما تدعم هذه الاتفاقية التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد في القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
مناقشة الإجراءات اللازمة
تطرق الاجتماع إلى تطورات الاتفاقية والإجراءات الجارية لاستكمالها، بالإضافة إلى مناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ (PEM). ويعد استكمال هذه الإجراءات أمرًا حيويًا لدعم التكامل التجاري والصناعي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تقدير الجهود المصرية
من جانبه، أعرب السفير كيم وان-جونج عن تقدير بلاده للتطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة. كما أشار إلى أن الشركات الكورية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصري وأسهمت بشكل كبير في تعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
كما أشاد السفير بالتعاون مع الحكومة المصرية في معالجة التحديات التي واجهت بعض الشركات الكورية، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة تشجع على النمو.
