تعديلات جديدة في قانون التصالح لصالح المواطنين حسب تأكيدات برلمانية

منذ 2 ساعات
تعديلات جديدة في قانون التصالح لصالح المواطنين حسب تأكيدات برلمانية

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف التصالح يُعتبر من أكثر القضايا أهمية التي تهم حوالي 5 ملايين مواطن يعانون من مخالفات في البناء أو الذين قاموا بتقديم طلبات للتصالح.

التفكير في الخطوات التالية للتصالح

وأضاف شحاتة خلال مقابلة مع قناة «صدى البلد» اليوم السبت، أن العديد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات الواجب اتباعها بعد تقديم ملف التصالح لمخالفات البناء.

تصنيف المخالفين

وأشار إلى أنه يمكن تصنيف المخالفين إلى فئتين: الأولى تشمل أولئك الذين قدموا طلب التصالح وحصلوا على نموذج 8، حيث يحاولون معرفة الخطوات المقبلة. أما الفئة الثانية، فهي تلك التي تقدمت بطلب ولكن قوبل ملفها بالرفض.

تعديلات قانون التصالح

وأوضح أن قانون التصالح قد شهد مجموعة من التعديلات، حيث أعلنت وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومجلس الوزراء عن تعديلات جديدة في القانون 187 لسنة 2023.

تقديم التعديلات للبرلمان

كما كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال تواجدها في مجلس النواب عن التعديلات التي أجرتها الحكومة، والتي شُرع في مناقشتها في البرلمان. وأكد شحاتة أن جميع هذه التعديلات تصب في مصلحة المواطنين.

مميزات التعديلات الجديدة

تتضمن مميزات هذه التعديلات الاكتفاء بتقرير سلامة هندسية من مهندس نقابي، دون الحاجة إلى استشاري. كما تتيح التصالح على الجراجات والمباني داخل المناطق الأثرية، مع التخلي عن شرط تشطيب واجهة العمارة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد خصم 50% من قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة أو المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، مع إتاحة الفرصة لمن حصلوا على نموذج 8 لاستكمال صب سقف الدور المتصالح عليه.

الخطوات المستقبلية من الحكومة

في وقت سابق اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في الانتهاء من إعداد التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة. تعكس هذه الجهود رغبة الدولة في تسهيل الإجراءات وحل المشاكل التي واجهت التطبيق العملي للقانون.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تسعى لإتمام الصيغة النهائية للتعديلات في أسرع وقت ممكن، بهدف تحقيق أهداف القانون ومنح المواطنين مزيدًا من التيسيرات لتسوية أوضاعهم القانونية.