وزير النقل يؤكد للنواب أهمية بناء شبكة نقل حديثة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”.

أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع

أوضح وزير النقل أن إنشاء شبكة نقل حديثة أصبح ضرورية لمواجهة التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتطورات العالمية. وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية يُعتبر محورًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

الرؤية التنموية للخطة

أشار كامل الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يتجاوز كونه وسيلة نقل فقط، بل يمثل مشروعًا تنمويًا طويل الأمد يهدف إلى إعادة تشكيل خريطة التنمية في مصر. هذا المشروع سيساهم في الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى ربطه بالمناطق الصناعية والزراعية والموانئ والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مردود المشروع على الاقتصاد

أكد الوزير أن قيمة المشروع لا تعتمد فقط على عدد الركاب أو حجم البضائع المنقولة، بل أيضًا على ما يخلقه من فرص عمل واستثمارات وقيمة مضافة للاقتصاد. وأضاف أن الدولة تسعى للحصول على قروض لتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية وتنموية، وليس للاستهلاك.

التجارب الدولية ودورها في التنمية

استعرض الوزير بعض التجارب الدولية الناجحة التي اعتمدت على إنشاء شبكات قطارات سريعة كجزء من استراتيجيات التنمية، حيث نفذت العديد من الدول مشروعات مماثلة لتعزيز الاقتصاد وتحسين حركة التجارة والاستثمار.

مراحل تنفيذ المشروع

أفاد الوزير أن نسبة إنجاز الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع وصلت إلى حوالي 72%، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله قريبًا، حيث سيربط بين منطقة السخنة والبحر المتوسط ويمتد إلى مرسى مطروح، مما سيساهم في تعزيز حركة النقل وربط الموانئ بالمناطق الصناعية.

الإنجازات المحلية في المشروع

كما ذكر الوزير أن المشروع تم تنفيذه خلال فترة زمنية قياسية، حيث تتجاوز نسبة المكون المحلي 70%، في حين أن المكون الأجنبي لا يتجاوز 25%. وهذا يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية والشركات المصرية.

خدمات المشروع للقطاعات المختلفة

أوضح الوزير أن الخط الأول من المشروع يُعتبر ضرورة لخدمة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن وسائل النقل تعد عنصرًا أساسيًا لدعم قطاعات التعليم والصحة والاستثمار، إذ تُشكل جزءًا من منظومة التنمية البشرية.

تمويل المشروع وأرباحه الاقتصادية

شدد كامل الوزير على أن تمويل مشروعات هيئة الأنفاق والنقل يتم من عوائدها التنموية، مؤكدًا أن العائد الاقتصادي لهذه المشاريع يفوق العائد المالي المباشر، إذ تساهم في زيادة قيمة الأراضي وفتح مجالات جديدة للاستثمارات.

التكلفة والتمويل الخارجي

كشف الوزير أن إجمالي تكلفة شبكة القطار الكهربائي السريع تقارب 13 مليار يورو، في حين أن التمويل الخارجي لا يتجاوز 30% من التكلفة الإجمالية. وأكد أن الوزارة تعتمد على العوائد الناتجة عن المشاريع لتحقيق موارد السداد.

آراء لجنة النقل والمواصلات

من جانب آخر، أفاد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل محورًا تنمويًا حيويًا، موضحًا أن القرض المخصص لاستكمال الخطين الثاني والثالث يأتي بشروط مناسبة وفائدة ميسرة.

العوائد الاقتصادية للمشروع

أنشأ قرقر أن اللجنة تعتبر أن العوائد الاقتصادية والخدمية للمشروع تفوق الأعباء المالية للقرض. وأكد أن المشروع يمتد تأثيره إلى مجالات متنوعة، تشمل التعمير والسياحة والبيئة والصناعة، وليس فقط خدمة قطاع النقل.