النائب العام يختتم ورشة عمل شاملة حول تحقيقات جرائم الملكية الفكرية
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، وليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، اختتام ورشة العمل التي ناقشت “تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها”. أقيمت هذه الفعالية بتنظيم من إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.
أهداف ورشة العمل
تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات السيد المستشار النائب العام لإعداد برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة. كما تهدف إلى مواكبة التطورات المستمرة في أنواع الجرائم الحديثة، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الفنية والرقمية.
موضوعات الدورة التدريبية
شارك في الدورة عدة أعضاء من النيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين. تناولت ورشة العمل مواضيع متعددة تتعلق بمكافحة جرائم الملكية الفكرية، بما في ذلك:
- الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية،
- آليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في العالم الرقمي،
- طرق حفظ الأدلة الرقمية،
- أنواع جرائم الملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج،
- جرائم تتعلق بتزوير المنتجات، غش الأغذية، وسلامة الصحة العامة،
- آليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول، والعملات الرقمية.
تبادل الخبرات والممارسات المثلى
تضمنت فعاليات الدورة جلسات نقاشية وتطبيقات عملية، مما أتاح لأعضاء النيابة العامة تبادل الخبرات مع الخبراء المشاركين. كما تم استعراض التجارب وأفضل الممارسات في آليات التحقيق المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، مما يعزز المعرفة القانونية والفنية لدى المشاركين.
كلمة النائب العام وختام الفعالية
في كلمة له خلال مراسم الختام، أكد النائب العام على أهمية استمرارية تطوير منظومة التدريب والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة. وأشار إلى كيف سيساهم ذلك في تعزيز قدرات الأعضاء في مواجهة الجرائم المستحدثة ودعم جودة العمل القضائي. من جانبه، أعرب السيد المدير التنفيذي للمعهد عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية ورغبته في استمرار الشراكة في المجالات ذات الصلة.
التعاون المستقبلي
وعلى هامش اختتام الدورة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المستشار النائب العام ومدير المعهد، تعزز التعاون المشترك بين النيابة العامة المصرية والمعهد في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، مما يدعم العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
