مصر والصومال تتعاون لتعزيز أمن البحر الأحمر وتعزيز العلاقات الثنائية

قام السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، بزيارة العاصمة الصومالية مقديشيو. التقى خلال هذه الزيارة برفقة السفير المصري في الصومال، محمد صلاح، بعدد من المسؤولين الصوماليين، منهم وزير الخارجية ووزراء الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار الصومالية، بالإضافة إلى الممثل الخاص للصومال لمكافحة الإرهاب والتطرف، والقائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة الانتقالية للدعم في الصومال.

اجتماعات هامة مع المسؤولين الصوماليين

أجرى مساعد وزير الخارجية أيضاً لقاءً مع وزير الدفاع الصومالي، السيد معلم فقي، بحضور ملحق الدفاع في مقديشيو. كما زار مقر السفارة المصرية وهيئة الكوارث الوطنية.

دعم مصر لوحدة وسلامة الصومال

خلال اللقاءات، تم التأكيد على الموقف المصري الثابت في دعم وحدة واستقرار وسلامة الأراضي الصومالية. وأدان المشاركون أي خطوات أحادية قد تمس وحدة الصومال أو تقلل من سيادته، خاصةً بعد زيارة رئيس إقليم “أرض الصومال” إلى إسرائيل وافتتاحه سفارة مزعومة في القدس الشرقية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويتعارض مع الوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة.

تعزيز التعاون في البحر الأحمر

كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون لدعم أمن البحر الأحمر، متضمنًا الجهود الجارية لتفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. كذلك تم التركيز على مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، مع تنسيق المواقف لعرقلة أي محاولات من بعض الأطراف لنشر الفوضى وعدم الاستقرار. وأكد الجميع على أن ملكية البحر الأحمر تظل مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.

تطورات المشاركة المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي

في نفس السياق، تم استعراض التطورات المرتبطة بمشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال. كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات اهتمام متعددة، تشمل الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، والثروة السمكية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والصناعة، والنقل البحري والجوي. بالإضافة إلى ذلك، تم التعرف على احتياجات الجانب الصومالي في مجالات التدريب ورفع الكفاءة وبناء القدرات، لضمان توافقها مع البرامج والدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وباقي المؤسسات المتخصصة في الدولة.