مدبولي يكشف عن خطة لتفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي

إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، والتي أقيمت مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان حضوره مميزًا، إذ شارك فيه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ودكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والتجار والاقتصاديين.

جهود كبيرة لإصدار الوثيقة

افتتح رئيس الوزراء حديثه بتعبيره عن سعادته بوجوده في هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة لإصدار الوثيقة التي تمثل نتاج ثلاثة سنوات ونصف من العمل المتواصل منذ إطلاق الإصدار الأول في نهاية عام 2022.

استعراض التحديات والجهود المبذولة

وأشار مدبولي إلى الظروف الصعبة التي تواجهت بها الدولة بين عامي 2011 و2013، بما في ذلك الحرب على الإرهاب وضرورة تحقيق الاستقرار. حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في القطاعات الاقتصادية، مما ساهم في تعزيز بنية تحتية قوية وجذب الاستثمار الخاص.

دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

شدد رئيس الوزراء على أهمية القطاع الخاص كقائد للاستثمارات، حيث يسعى الهدؤ لاستعادة دوره الرئيسي. وحدد الحكومة هدفًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتتجاوز نسبة 65% بحلول عام 2030.

نتائج الاستثمار الخاص والآفاق المستقبلية

أوضح مدبولي أن نسبة الاستثمارات الخاصة قد وصلت إلى 39.8% من إجمالي الاستثمارات في تلك الفترة. وأضاف أن القطاع الخاص قد بدأ يستعيد حضوره بقوة حيث تجاوزت مساهمته 56.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بأن يكون هناك تجاوز للأهداف الموضوعة.

المضي قدمًا في الإصلاحات

أفاد رئيس الوزراء أن مصر تعد من الدول القليلة التي بادرت بإعداد وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى التحديات الخارجية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ملاحظات ورؤى للمستقبل

أكد مدبولي أن الحكومة تتطلع إلى تلقي ملاحظات الحضور حول الإصدار الثاني من الوثيقة، وحث على تقديم المقترحات بصورة مكتوبة حتى يتمكنوا من تحسين الوثيقة. كما شدد على أهمية الفترة الزمنية المتبقية حتى 30 سبتمبر لبلورة الشكل النهائي للبرنامج التنفيذي للوثيقة.

تحسين بيئة الأعمال والاستثمار

أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” التي تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات المستثمرين. هذه المنصة ستيسر الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص والموافقات، ما يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم بكفاءة.

استدامة النمو الاقتصادي

أوضح مدبولي أن جميع هذه الجهود تتماشى مع خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص. وأكد أن النمو الاقتصادي لا يتعلق بالوصول إلى نسب معينة فقط، بل باستدامة هذه المعدلات على مدى فترات طويلة.

الخطة المستقبلية

اختتم مدبولي كلمته بتطلعه لاستقبال الأفكار والملاحظات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، معربًا عن أمله في أن تسهم نتائج الإصدار الثاني في تحقيق أهداف تتجاوز ما تحقق في الإصدار الأول.