رئيس الوزراء يشارك في إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030″، بحضور عدد من الوزراء والمختصين.

حضور بارز من المسؤولين والخبراء

حضر الفعالية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء. كما شارك في الحدث مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى عدد من خبراء السياسة والاقتصاد ورؤساء الجهات والهيئات.

شرح حصاد الإصدار الأول

افتتحت الفعالية بعرض قدمه الدكتور أسامة الجوهري، الذي تناول الإنجازات التي حققتها الوثيقة في إصدارها الأول بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في نهاية عام 2022. وقد تم التأكيد على أن الوثيقة أصبحت إطارًا حاكمًا لعلاقة الدولة مع القطاع الخاص، وحازت على إشادات من مؤسسات مالية دولية.

أسباب تحديث الوثيقة

تناول الدكتور أسامة الجوهري مبررات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول، والاستجابة للمطالب الوطنية والحوار الوطني، والسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وشدد على أهمية التحديث الدوري لسياسات الملكية.

منهجية إعداد الإصدار الثاني

أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن إعداد الإصدار الثاني اعتمد على عدة محاور، تتعلق بالإطار التشريعي المنظم لملكية الدولة للأصول، ويتضمن ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025. كما تم مراعاة التنسيق مع الاختصاصات المنوطة بالجهات المختلفة، والاستفادة من الدراسات الفنية والخبرات الدولية.

تحول في فلسفة إدارة الأصول

أكد “الجوهري” أن فلسفة الإصدار الثاني ترتكز على الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة في الاقتصاد. وبهذا، يتم توضيح الدور التنظيمي للدولة لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص. ومن أبرز ملامح هذا الإصدار هو صدور قانون رقم 170 لسنة 2025 الذي ينظم نطاق تطبيق الوثيقة.

تطوير هيكل إدارة الملكية

نوه “الجوهري” إلى التطورات التي شهدها هيكل إدارة الملكية لتعزيز مركزية إدارة الأصول وزيادة كفاءة الإشراف. كما تم التأكيد على أهمية دعم المنافسة وضمان حيادية السوق، مع الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات الدولية.

إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية

أشار “الجوهري” أيضًا إلى إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة ضمن إطار سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد. يتضمن الإصدار أيضًا نظامًا متكاملًا للمتابعة وقياس الأثر.