النائب العام يشهد تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية بعد إزالة السيارات المعيقة

تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم مراسم تسليم عدد 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية عقب إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لاستعادة الأصول غير المستغلة وتعزيز الاستفادة منها في ظل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها حتى صدور القرارات المنظمة بشأنها.

توقيع وثيقة التسليم

خلال مراسم التسليم، وقع كل من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، وثيقة تسليم الأراضي.

جهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات وفقاً لأحكام القانون بشكل صحيح، مما يضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وصون المال العام وحماية حقوق المواطنين. نتيجة لذلك، تم تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها.

إحصائيات إخلاء ساحات التحفظ

أعلنت النيابة العامة إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية، بالإضافة إلى 13 ساحة تم الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين. بذلك، يكون إجمالي العدد الذي تم إخلاؤه 65 ساحة تحفظ على المركبات، بقيمة تقديرية تصل إلى 4.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى عائدات من بيع المركبات تُقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.

إجراءات التعاون لتعزيز حوكمة البيع

في نفس الإطار، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تنظيم وإدارة المزادات العلنية لبيع المركبات المصادرة. يهدف هذا التعاون إلى ضمان حوكمة إجراءات البيع وتعظيم العائد للدولة، بالإضافة إلى تسريع وتائر عمليات البيع ومنع زيادة التراكمات في ساحات التحفظ.

استمرار الجهود لصالح المواطنين

أكدت النيابة العامة استمرار جهودها لإنهاء إخلاء كافة ساحات التحفظ في جميع أنحاء الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية وللصالح العام.