البرلمان يستأنف جلساته الأسبوع المقبل لبحث الموازنة العامة وستة مشروعات قوانين جديدة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الإثنين القادم. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسات العامة يومي 22 و23 يونيو 2026.

أولاً: مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

تستمر المناقشات حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، الذي يتناول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

ثانياً: مناقشة مشروعات القوانين

تشمل الجلسات مناقشة المشروعات التالية:

١- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، المتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية. يهدف هذا المشروع إلى منح صلاحية لجان إنهاء المنازعات الضريبية لاستقبال الطلبات المتعلقة بإنهاء المنازعات حتى نهاية سنة 2026.

٢- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. يهدف المشروع إلى تنظيم المجتمع الضريبي من خلال إلزام المكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية مما يسهل تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.

٣- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980. يسعى هذا المشروع للتعامل مع المستجدات الاقتصادية في البلاد عبر تقديم تسهيلات ضريبية لمساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

٤- مشروع قانون يتعلق بتخصيص نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة لصالح الخزانة العامة. يهدف ذلك لتوليد إيرادات إضافية تساعد الحكومة في مواجهة الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

٥- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. يتضمن المشروع تخفيض نسبة الضريبة إلى 5% على الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى إدخال تسهيلات لدعم قطاع الصناعة وتحفيز التجارة.

٦- مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. يسعى هذا المشروع لضمان تحصيل الرسوم بشكل فعال دون التضحية بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

ثالثاً: مناقشة قرار رئيس الجمهورية

سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل “خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط” بقيمة 1.2 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.