وزير الري يعلن عن خطة استراتيجية لإنشاء إدارة مركزية جديدة للموارد المائية غير التقليدية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، حيث تم خلاله اعتماد المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل “الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية”. تُعتبر هذه الإدارة إحدى الأدوات التنفيذية الهامة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ودعم جهود “الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0”.

أهمية تفعيل الإدارة المركزية

أوضح سويلم أن تفعيل الإدارة المركزية يمثل خطوة مؤسسية مهمة استجابة لقرار لجنة السياسات بالوزارة. تعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجها في الميزان المائي القومي، كما تدعم محور معالجة وتحلية المياه ضمن منظومة المياه المصرية 2.0، بما يتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

مهام الإدارة المركزية

بيّن سويلم أن مهام الإدارة تشمل إعداد الخطط والدراسات المتقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية. ستركز الإدارة أيضًا على تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والمواصفات الفنية اللازمة لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.

استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق

شمل الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية (Concept Note) وخارطة الطريق (Roadmap) الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي تم إعدادها بناءً على دراسات علمية لأحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام. تم ضمان مواءمتها مع الواقع الهيدروليكي والبيئي المصري، وضمان التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية.

نتائج أعمال اللجنة المشكلة

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026، والتي استمرت (36) يومًا، حيث عقدت خلالها (5) اجتماعات مكثفة بمشاركة (15) عضوًا من الجهات المتخصصة داخل وخارج الوزارة، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة والخبراء من جامعة عين شمس، مدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة الزراعة. أسهمت هذه المشاركات في إثراء النقاشات الفنية ومراجعة التصور المؤسسي.

التصور المقترح للإدارة

يشمل التصور المقترح إنشاء ثلاث إدارات عامة متخصصة:

• الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، لوضع النماذج والمخططات المتكاملة لتأهيل الموارد المائية غير التقليدية وفقًا للاستخدامات المستهدفة.
• الإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، لتحويل الدراسات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
• الإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، لضمان استدامة المعايير الفنية والبيئية.

كما تتضمن الإدارة إنشاء إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية لدعم الحوكمة والتعاون المشترك.

دعوة للبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. شملت التوجيهات توفير الإمكانيات التكنولوجية والدعم الفني والكوادر المتخصصة اللازمة، مع الاستمرار في التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية، مما يعزز قدرة الوزارة على حماية وصون الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

خطوة نحو الأمن المائي والتنمية المستدامة

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الموارد المائية والري نحو الإدارة الاستباقية والمتكاملة للموارد المائية. تدعم هذه المبادرة الأمن المائي وتعزز الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية كأحد المسارات المهمة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.