الزراعة تكشف عن ضبط 125 طنًا من اللحوم والمنتجات المخالفة في يونيو

منذ 1 ساعة
الزراعة تكشف عن ضبط 125 طنًا من اللحوم والمنتجات المخالفة في يونيو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن بيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط حوالي 125 طنًا و188 كجم من اللحوم والمنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تحرير 692 محضرًا ضد المخالفين.

توجيهات هامة للحفاظ على سلامة الغذاء

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية. يهدف هذا الجهد إلى الحفاظ على صحة المواطنين والتصدي لأي ممارسات قد تضر بسلامة الغذاء، وضمان توفير منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

نتائج الحملات الرقابية

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم والدواجن والأسماك. وقد ثبت عدم صلاحية جزء من هذه الكميات للاستهلاك الآدمي، في حين خالفت كميات أخرى الاشتراطات الصحية والبيطرية.

إجراءات قانونية صارمة

وقد أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات شمل نحو 84,936 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 15,535 كجم من المنتجات الصالحة ولكن لم تستوفِ الاشتراطات الصحية. كما تم توضيح أن هناك 24,717 كجم كانت تحت الفحص، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات، وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

استمرار الحملات ونصائح للمواطنين

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة. كما شدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها، من أجل حماية صحة المواطنين.

ناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة. كما شددت على ضرورة التأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.