رفع جلسة مجلس النواب العامة إلى 22 يوليو الجاري لمناقشة قضايا هامة
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري.
موافقة مجلس النواب على التشريعات الجديدة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما أقر المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، اتفاقيتين تتعلقان باكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادات التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بإجمالي يقارب 12 مليون دولار.
تفاصيل الاكتتاب في رأس مال هيئة التنمية الدولية
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والتي تبلغ قيمتها 5,810,000 دولار أمريكي.
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، والذي أوضح أن هيئة التنمية الدولية (IDA) تُعتبر إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. تضم هذه المجموعة أيضًا البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن عدد الدول الأعضاء في الهيئة الحالية يبلغ 174 دولة، وأن الهيئة تُعتبر المصدر الرئيسي للإقراض الميسر لـ 77 دولة من أفقر دول العالم. كما تخرجت 36 دولة من أهلية الاقتراض من الهيئة، ومنها جمهورية مصر العربية، وأصبحت كثير منها الآن من الدول المانحة للمؤسسة.
دور البنك الدولي في دعم مصر
لقد بدأ البنك الدولي في دعم برنامج التنمية في مصر منذ عام 1959، حيث مول مجموعة من المشاريع في العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام. وقد ساهمت هذه المشاريع في تعزيز المؤسسات المصرية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
تشير البيانات إلى أن قيمة المحفظة الجارية لمصر مع البنك الدولي تبلغ حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي، منها نحو 5 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.7 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و17 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
تاريخ علاقة مصر بهيئة التنمية الدولية
سلط النائب الضوء على أن هيئة التنمية الدولية قدمت تمويلات ميسرة لمصر في عدة قطاعات تنموية منذ عام 1970 وحتى الآن، حيث تم دعم الحكومة المصرية من خلال 52 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 1.98 مليار دولار أمريكي.
أهمية الاكتتاب في زيادة رأس المال
أوضحت اللجنة أنه نظرًا لأهمية الاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، فقد وافق مجلس الوزراء المصري في مارس 2024 على الاكتتاب، وفي يناير 2026، وردت موافقة رئيس الجمهورية على المضي قدمًا في الإجراءات الدستورية المتعلقة بالزيادتين التاسعة عشرة والعشرين.
تسعى الاتفاقية المعروضة إلى زيادة موارد الهيئة لدعم دورها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تقديم تمويلات ميسرة. كما تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على حصصها من الأسهم، مما يساهم في تعزيز قدرتها التصويتية داخل الهيئة.
الختام والتأكيد على المكانة الدولية لمصر
أكدت اللجنة المشتركة أن مساهمة مصر في زيادة رأس المال للهيئة تدعم القوة التصويتية لمصر، مما يعزز من موقع الدولة في واحدة من أهم مؤسسات التمويل الدولية، ويساعدها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع هذه المؤسسات.
وافق مجلس النواب أيضًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، حيث تبلغ قيمتها 6,190,000 دولار أمريكي.
يساهم هذا الاتفاق في تعزيز قدرة الهيئة على تقديم التمويل في شكل منح وضمانات واستثمارات في أسهم رأس المال، مما يساهم في دعم جهود التنمية المستدامة في الدول النامية.
