نقيب المهندسين يكشف عن الاستراتيجية الشاملة لنقابة المهندسين للفترة 2026-2030
استعرض الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، استراتيجية النقابة للفترة من 2026 إلى 2030. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين وتعظيم الاستفادة من موارد النقابة. كما تركز على تعزيز الأداء الإداري والمؤسسي، لتحويل نقابة المهندسين إلى نقابة رقمية تواكب المعايير العالمية، وتكون منبرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ومهنيًا لأعضائها وشركائها في خدمة الوطن.
أهداف استراتيجية النقابة لنقابة رقمية
تسعى الاستراتيجية إلى إدارة النقابة بكفاءة وشفافية، مما يؤدي إلى تحسين بيئة ممارسة المهنة وتعزيز قدرة المهندسين على المساهمة في بناء اقتصاد وطني يستجيب لمتطلبات التنمية في مصر.
الركائز الأساسية للاستراتيجية
أوضح نقيب المهندسين أن الاستراتيجية تستند إلى أربع ركائز رئيسية:
1. المهنة والمهندس
تتعلق هذه الركيزة بضبط جودة ممارسة مهنة الهندسة، وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وحماية حقوق المهندسين.
2. التمكين الاقتصادي وفرص العمل
تهدف هذه الركيزة إلى توسيع فرص العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتعزيز ريادة الأعمال وفتح الأسواق الخارجية.
3. رعاية الأعضاء وجودة الحياة
تعمل النقابة على تحسين جودة حياة المهندسين وأسرهم، من خلال تقديم خدمات الإسكان والرعاية الصحية والمعاشات والنشاطات الاجتماعية.
4. الاستدامة المؤسسية والمالية
تركز هذه الركيزة على تأمين موارد مالية مستدامة، وزيادة كفاءة الإدارة، والتحول الرقمي.
التحسينات المستهدفة في النقابة
تتضمن الأهداف الأساسية للاستراتيجية زيادة إجمالي إيرادات صندوق النقابة بنسبة 30% وتقديم برامج تدريبية لـ30 ألف مهندس وزيادة إيرادات صندوق المعاشات بنسبة 40%. كما تستهدف النقابة ميكنة جميع خدماتها وتحقيق 5000 وحدة سكنية و200 ألف مستفيد.
التحول الرقمي ومتطلبات قانون النقابة
أعلن نقيب المهندسين أنه بحلول نهاية العام، ستتحول النقابة إلى شكل رقمي بالكامل. ولفت الانتباه إلى ضرورة تحديث قانون النقابة، مطالبًا النقابات الفرعية بتقديم تقييم دقيق شامل لجميع الأصول والممتلكات.
التحديات والظروف الحالية في سوق العمل
أشار النقيب إلى وجود تزايد في دخول المكاتب الهندسية الأجنبية إلى مصر، بالتزامن مع إغلاق الكثير من المكاتب المصرية، محذرًا من تأثير هذا على السوق المحلي. كما شدد على ضرورة معالجة ظاهرة بطالة المهندسين، والتي سجّلت نسبًا مرتفعة في بعض المناطق.
جودة التعليم الهندسي ورعاية المهندسين
أكد النقيب على الفجوة بين مخرجات التعليم الهندسي واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى خطط إطلاق “أكاديمية هندسية مهنية” لتأهيل الخريجين. كما أعلن عن تفعيل لائحة ممارسة المهنة وإطلاق برنامج “المهندس الممارس” قريبًا.
توظيف المهندسين وتخفيض أعداد الملتحقين بالتعليم الهندسي
سيتم إطلاق أكبر منصة لتوظيف المهندسين خلال الأشهر القادمة. كما تسعى النقابة للتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتقليص عدد الملتحقين بالتعليم الهندسي استجابة لاحتياجات السوق.
فروقات الأجور والتقديرات الحالية
تطرق النقيب إلى الفجوة الكبيرة في الأجور المطلوبة والمعروضة، حيث يطلب بعض الخريجين رواتب مرتفعة بشكل غير منطقي، بينما يعد آخرون براتب منخفض. وهذا الأمر يشكّل تحديًا أمام تحديد حد أدنى موحد للأجور.
دعم المبدعين والمبتكرين في مجال الهندسة
أعرب النقيب عن التزام النقابة بدعم المهندسين المبدعين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. وفي مجال الرعاية الصحية، تسعى النقابة لإنشاء شبكة طبية تضمن تقديم خدمات صحية متميزة للأعضاء.
تطوير الأندية والأنشطة الاجتماعية
أشار النقيب إلى أهمية تطوير الأندية كحق أصيل للمهندسين وأسرهم، موضحًا وجود مشروع شامل لتحسين الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية.
الخطوات القادمة في مجال الاستثمار والأداء المؤسسي
أكد النقيب على ضرورة اتخاذ خطوات مهنية في إدارة استثمارات النقابة، مع ضرورة إعادة هيكلة الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أعلن عن جائزة التميز الهندسي لتشجيع الابتكار في مختلف التخصصات.
التواصل مع الجهات المعنية لمحاربة البطالة
أخيرًا، شدد نقيب المهندسين على أهمية وضع حد للبطالة بين المهندسين، مؤكدًا أن النقابة ستستمر في التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول فعّالة لهذه القضية، لأنها تأتي في صدارة أولويات النقابة.
