مؤتمر المهندسين يناقش الرقمنة والانتخابات الإلكترونية ودورها في تطوير العمل الهندسي

واصل المؤتمر العام للمهندسين فعالياته بمقر نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، حيث عقدت جلسة عامة بعنوان «قانون نقابة المهندسين، نحو إطار تشريعي يواكب المستقبل».

حضور المؤتمر

شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، والدكتور مصطفى أبو زيد وكيلا النقابة. كما شارك في المؤتمر الدكتور معتز طلبة الأمين العام، والمهندس هشام أمين أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله بركات الأمين العام المساعد، إضافة إلى المهندس الاستشاري السيد حسن أمين الصندوق المساعد، والدكتور المهندس هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، إلى جانب ممثلي الشعب والنقابات الفرعية.

أهمية تعديل القانون

أكد المهندس محمد عبد الغني في كلمته أن جلسة اليوم تهدف إلى استعراض آراء المهندسين حول أولويات تعديل قانون النقابة. وذلك من أجل تعزيز دور النقابة وحماية مهنة الهندسة، والتكيف مع المتغيرات المهنية والتكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.

الإطار القانوني الحالي

أوضح أن تعديل قانون النقابة يُعتبر من الملفات البالغة الأهمية التي يركز عليها مجلس النقابة بجدية. حيث يُعد القانون رقم 66 لسنة 1974 هو الإطار التشريعي الذي ينظم عمل النقابة ويحدد حقوق وواجبات المهندسين، وتُستكمل أحكام هذا القانون باللائحة التنفيذية التي توضح مواده وآليات تطبيقها.

تغيرات السوق

لفت عبد الغني إلى أن القانون صدر في واقع انخفض فيه عدد المهندسين إلى 40 ألف مهندس، بينما بلغ حاليًا حوالي مليون مهندس ومهندسة. كما أن الأسعار قد تغيرت بشكل كبير، حيث ارتفع سعر طن الحديد من 10 جنيهات إلى 40 ألف جنيه، مما يتطلب تعديل القانون ليتناسب مع هذه التحولات.

مناقشات سابقة حول التعديلات

استعرض عبد الغني النقاشات التي تمت في عام 2014 داخل النقابات الفرعية، حيث قدمت كل نقابة اقتراحات تعكس احتياجات المهندسين. في عام 2016، عمل مع عدد من النواب على تقديم هذه التعديلات، لكن الحكومة وضعت مشروع قانون مشابه في مجلس النواب ولم يتم اتخاذ إجراءات نهائية بشأنه.

تطلعات مستقبلية

أعرب عبد الغني عن أمله في إقرار التعديلات قريباً، مشيرًا إلى أن هذا سيشكل نقلة نوعية لدعم النقابة وزيادة مواردها، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.

حاجة ملحة للتحديث

أكد نقيب المهندسين ضرورة تحديث القانون الحالي الذي مضى على صدوره أكثر من 50 عاماً، نظرًا للتغيرات السريعة التي شهدتها المهنة. كما تتطلب المرحلة الحالية معالجة ملفات مهمة، مثل تطوير النظام الانتخابي وإضافة تخصصات جديدة تتماشى مع العصر.

تعديلات مقترحة

أوضح أن مجل كل نقابة فرعية سيقوم بمناقشة أبواب قانون النقابة الحالي لمدة أسبوع، وبعد ذلك سيحددون المواد المطلوبة للتعديل، لتقديم مقترحات بحلول بداية أكتوبر الجاري. وسيتولى المجلس الأعلى للنقابة تجميع الاقتراحات لتقديم التعديلات اللازمة.

إجراء قانوني عادل

شدد نقيب المهندسين على حق النقابة في المطالبة بتعديل القانون، مؤكدًا على أهمية سماع جميع المقترحات من النقابات الفرعية.

أهمية وجود كوتة للمهندسات

دعا الدكتور مصطفى أبو زيد إلى ضرورة تخصيص كوتة للمهندسات وذوي الهمم في مجالس النقابات، مع الحاجة لتعديل نظام التأديب في القانون.

نجاح الرقمنة

أشار إلى أهمية مواكبة النقابة للتحولات الرقمية، بما في ذلك القيد الإلكتروني وآليات تحصيل الدمغة، مما قد يؤدي إلى إمكانية إجراء الانتخابات إلكترونياً.

الخطة الاستراتيجية 2026-2030

أوضح الدكتور معتز طلبة أن الخطة الاستراتيجية تتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تلبي طموحات المهندسين، وخاصةً ما يتعلق بتطوير الأندية وإقرار وثيقة تأمين مهني.

إحصاءات دقيقة عن المهندسين

أضاف أن النقابة تعمل على حصر دقيق لأعداد المهندسين وتخصصاتهم، مما سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات قوية لتعزيز فرص تشغيل المهندسين ومواجهة البطالة.

الموافقة على مشروع القانون

بين المهندس هشام أمين أن مشروع القانون الحالي قد حصل على موافقة 7 جهات، مما يضمن تقدمه نحو الإقرار النهائي.

الاستجابة لمتطلبات العصر

أكد المهندس الاستشاري السيد حسن على أن التعديلات المطلوبة يجب أن تعكس احتياجات العصر وتعزز من حقوق المهندسين، مؤكدًا أهمية وجود قانون عصري يواكب تطورات المهنة.