استراتيجية وطنية ناجحة لزيادة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028 بتوجيهات رئاسية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. تستهدف هذه الاستراتيجية زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، تماشياً مع توجه الدولة للاعتماد على الطاقات البديلة، وهو ما يتطلب التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، لضمان استقرار الشبكة القومية واستمرارية التغذية الكهربائية.

حضور كبار المسؤولين

شهد الاجتماع حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

استثمارات ضخمة في القطاع

وفي هذا السياق، أفاد الدكتور محمود عصمت بأن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام 2014.

الدور الدولي في دعم المشاريع

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض دور الشركاء الدوليين في تقديم الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.

ضرورة توطين الصناعات

وأكد الرئيس السيسي على أهمية دعم جميع أشكال الشراكات، خاصة تلك التي تستخدم معدات وتصنيع محلياً، وركز على أهمية دعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.

تعزيز الصناعات المحلية

كما استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة في تحسين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. وقد وجه السيد الرئيس بضرورة تعزيز التصنيع المحلي في مجالات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، وكذلك الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.