وزير التعليم العالي يعلن عن هدف إصدار 1.5 مليون رخصة تدريبية خلال 3 سنوات

استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطورات أكاديمية مهارات المستقبل، وهي واحدة من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات وظائف المستقبل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. تتيح الأكاديمية مسارات تدريبية رقمية متقدمة وشهادات مهنية دولية تستهدف الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي، مما يعزز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل.

اجتماع حكومي لمتابعة الاستعدادات التعليمية

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي، بمدينة العلمين، لمتابعة التحضيرات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية. يهدف الاجتماع إلى ضمان انتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية وتدريب وتأهيل المعلمين، لضمان خريجين متميزين بكفاءة علمية وعملية تلبي احتياجات سوق العمل.

الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أكد الوزير أن الوزارة تستعد لإبرام اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإتاحة محتوى تدريبي عالمي من كبرى الجامعات والشركات الدولية. ستشمل البرامج مجالات ذات طلب متزايد مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، ريادة الأعمال، والمهارات الخضراء.

المرحلة الأولى من الأكاديمية

تستهدف المرحلة الأولى توفير نحو خمسين ألف رخصة تدريبية، يستفيد منها حوالي 150 ألف طالب ومتدرب. كما يُخطط للتوسع تدريجيًا ليصل إجمالي الرخص إلى حوالي مليون ونصف المليون رخصة خلال ثلاث سنوات.

بناء منظومة وطنية مستدامة

أضاف الوزير أن دور الأكاديمية يتجاوز توفير الدورات التدريبية، حيث تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لتنمية المهارات والتعلم مدى الحياة. ستعتمد هذه المنظومة على رصد الفجوات في المهارات وتوجيه البرامج التدريبية وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية. وسيتم قياس أثر التدريب وربطه بالجاهزية المهنية وفرص التوظيف، بالإضافة إلى توسيع فرص التدريب للشباب في كافة المحافظات.

رفع تنافسية الخريجين المصريين

من شأن هذه المبادرات أن تساهم في رفع تنافسية الخريج المصري على المستويين المحلي والإقليمي والدولي. كما تهدف إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر. هذا يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز قدرة الشباب المصري على الاستفادة من الفرص التي توفرها وظائف المستقبل والتحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.