مجلس الوزراء يعلن تفاصيل تسوية مديونيات الوطنية للإعلام ويحذر من القياس عليها

أكد مجلس الوزراء اليوم الأحد أن المعلومات المتداولة بشأن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تعكس معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، بناءً على أوضاعها القانونية والمالية، وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجانبين. لذا، لا يمكن أن تُعتبر نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام للدولة.

بيان رسمي ينفي المزاعم

جاء ذلك في بيان نشره مجلس الوزراء لتوضيح حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي. فقد تم طرح فكرة من إحدى الشخصيات العامة تتعلق بنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، وذلك مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة.

تصريحات حول قناة السويس

وشدد المجلس على أن قناة السويس ليست موضوعًا لأي مقترح من هذا النوع. ولا توجد توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات. القناة تعد مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذو طبيعة خاصة، وهي مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي والسيادة المصرية، بالإضافة إلى دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

اعتبارات اقتصادية ومالية

تستند هذه التصريحات إلى عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية. فمن المهم أن نلاحظ أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي بمفرده إلى تقليل الالتزامات على مستوى الدولة ككل. كما أن معالجة الدين العام تتطلب نظرًا شاملًا لهيكل الدين، تكاليف خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بشكل مستدام.

استراتيجية الحكومة في إدارة الدين العام

تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة لإدارة وخفض الدين العام، تركز على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق العام. كما تهدف إلى إطالة آجال الدين وتقليل تكاليف خدمته، مع تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص. كل ذلك يتم وفق أطر واضحة وشفافة لضمان أعلى عائد للاقتصاد المصري وحماية حقوق الدولة والأجيال القادمة.

فتح مجال للحوار الاقتصادي

يؤكد مجلس الوزراء حرصه على إتاحة الفرصة للخبراء والشخصيات العامة لطرح مختلف الرؤى والاجتهادات الاقتصادية، باعتبارها تعبيرًا عن آراء أصحابها. لكن من الضروري التمييز بين هذه الآراء والسياسات والمواقف الرسمية للدولة، والتي يتم الإعلان عنها فقط من خلال القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة.