تفاصيل جديدة حول واقعة الشبشب بين طبيبة وطبيب مستشفى أسيوط الجامعي والجامعة تصدر بلاغًا رسميًا
تزايدت تداعيات المشاجرة بين طبيبة وزميلها في قسم القلب والصدر بمستشفى أسيوط الجامعي، بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق جزءًا من الحادثة.
بلاغ الطبيبة إلى الشرطة
قدمت الطبيبة بلاغًا رسميًا إلى قسم شرطة أول أسيوط، تطلب فيه حمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تعرضت له. ومن جانبها، أكدت جامعة أسيوط أن الواقعة حدثت في وقت سابق وأنها اتخذت إجراءات قانونية وإدارية بشأنها.
تفاصيل الواقعة من وجهة نظر الطبيبة
أوضحت الدكتورة هبة ع. ال، صاحبة الفيديو المتداول، أن الحادثة وقعت في أبريل الماضي، حيث بدأت داخل غرفة العمليات قبل إجراء جراحة قلب مفتوح لإحدى المريضات. وعبرت عن اعتراضها على قرار طبيب التخدير بعدم تخدير المريضة، ما أدى إلى مشادة بينها وبين الطبيب.
أضافت أن المشادة تطورت عندما قام طبيب التخدير بالتلفظ بعبارات مسيئة نحوها، محاولة الاعتداء عليها من خلال إلقاء “شبشب” في اتجاهها، تطورت الأمور إلى احتكاك بالأيدي.
استجابة الجامعة للواقعة
أبلغت الطبيبة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى بما حدث، لكنها لم تجد استجابة سريعة أو تحقيقًا رسميًا من جهتها. وعندما لم تُتخذ أي إجراءات حاسمة، قررت اللجوء إلى الشرطة.
تحرير المحضر للمحافظة على الحقوق
قامت الطبيبة بتحرير محضر في قسم شرطة أول أسيوط بهدف المحافظة على حقها وكرامتها، مشيرةً إلى تعرضها لضغوط نفسية وتهديدات بهدف التنازل عن الشكوى.
وأكدت تمسكها بحقها في متابعة الإجراءات القانونية لحماية نفسها.
تصريح جامعة أسيوط بشأن الحادثة
في بيان رسمي، أوضحت جامعة أسيوط أن الفيديو المتداول يتعلق بواقعة سابقة، حيث كانت هناك مشادة كلامية بين طبيب التخدير والطبيبة، دون أن تُسجل أي اعتداء جسدي، وفقًا لما تم رصده في ذلك التوقيت.
وأشار الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، إلى أنه تم إحالة القضية للتحقيق من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لتحديد المسؤوليات.
عدم التهاون في تجاوزات العمل الجامعي
أكد الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس الجامعة، على ضرورة التعامل بحسم مع أي انتهاكات قد تؤثر على الانضباط داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد استثناء لأحد في التقيد بالقوانين واللوائح.
بذلك، تختلف رواية الطبيبة حول التفاصيل حول الحادثة مع الرواية المقدمة من الجامعة، حيث تؤكد كل منهما وجهة نظرها، وتظل نتائج التحقيقات الرسمية هي الحكم النهائي في تحديد المسؤوليات.
