إعلامي الوزراء يكشف عن أهم المشاريع لحماية سواحل الدولة من تأثيرات التغيرات المناخية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.
أهمية حماية السواحل المصرية
تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام الدولة بتعزيز حماية السواحل المصرية والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. في ظل ما تفرضه التغيرات المناخية من مخاطر متزايدة على المناطق الساحلية، حظيت هذه المبادرات بإشادات دولية تؤكد على أهمية المشروعات والخطط المنفذة لتعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة هذه المخاطر، ودعم استدامة التنمية بالمناطق الساحلية.
خسائر محتملة بسبب التغير المناخي
أوضحت الإنفوجرافات أن مصر تمتلك 3500 كم من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر، معرضة لمخاطر التغير المناخي. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الخسائر المحتملة في عائدات السياحة المصرية الناجمة عن هذه المخاطر قد تتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه بحلول عام 2060.
مشروعات تنفيذ حماية الشواطئ
تم تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ تمتد على 120 كم في عدة محافظات مثل الإسكندرية، دمياط، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، وبورسعيد. من أبرز هذه المشروعات هو “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل”، حيث بلغ إجمالي أطوال الحماية المنفذة 69 كم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية، إضافة إلى مدينة دمياط الجديدة.
مشروع حماية ساحل الإسكندرية
كما يجري العمل على تنفيذ “مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية” بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث تم الانتهاء من 76% من الأعمال حتى الآن.
العوائد الاقتصادية لمشروعات الحماية
تساهم مشروعات حماية السواحل في اكتساب مساحات شاطئية تقدر قيمتها بالمليارات، وعودة أراضٍ فقدت بفعل النحر. كذلك، تُعزز هذه المشروعات الاستثمار وتدعم التنمية السياحية في المدن الساحلية، إلى جانب تنمية الثروة السمكية عبر تقليل تلوث البحيرات الشمالية، وحماية الرمال السوداء ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
المردود الاجتماعي والبيئي لمشروعات الحماية
تساعد مشروعات حماية السواحل على تأمين الأرواح والممتلكات، وخلق فرص عمل للشباب في المدن الساحلية، مما يعزز شعور المواطنين بالأمان ويحسن دخلهم. وللجانب البيئي، تسهم هذه المشروعات في تقليل تلوث المناطق الساحلية والمحافظة على الصحة العامة، مما يعزز جودة المياه في البحيرات ويوفر بيئة نظيفة للأسماك.
الإشادات الدولية بجهود مصر
استعرضت الإنفوجرافات الإشادات الدولية بجهود مصر في حماية سواحلها، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى عمل مصر على حماية سكانها واقتصادها من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر. كما تعاونت وزارة الموارد المائية والري المصرية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر في مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل”.
وبحسب مجموعة البنك الدولي، قامت مصر بتطوير استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مما ساعد على تحسين الاستعداد وبناء القدرات، وتعزيز قدرة تلك المناطق على الصمود. كما تم تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية (SEAs) ووضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق (BE).
