ورشة عمل مثيرة من النيابة الإدارية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحديات المستقبلية لتطبيقاته

نظمت هيئة النيابة الإدارية ورشة عمل تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، في مركز الإبداع التكنولوجي «كريتيفا» بقصر السلطان حسين كامل في القاهرة. وقد شارك في الورشة 25 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.

رعاية ودعم الجهات المعنية

جاءت هذه الورشة ضمن رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم تنظيمها بالتعاون مع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات، برئاسة المهندسة غادة لبيب – نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن – نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة.

محاور الورشة الأساسية

تناولت الورشة مجموعة من المحاور الرئيسية، منها: المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر (Prompt Engineering)، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتطبيقات هذه التقنية. كذلك تم استعراض الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والأمنية المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

نتائج البرنامج وأهم المخرجات

أسفرت الورشة عن عدة مخرجات هامة، من أبرزها: تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته. كما شملت النتائج استيعاب الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة به، وتحسين القدرة على توظيف أدواته بشكل آمن ومسؤول في بيئة العمل القضائي. كما ساعدت الورشة أيضًا في دعم فهم المشاركين لمنظومة الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل والخدمات.

التزام النيابة الإدارية بالتطور التكنولوجي

يظهر تنظيم هذه الورشة حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة. تسعى الهيئة للاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها لتمكينهم من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية، بما يساهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء المؤسسي. هذا يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تشمل التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري، والارتقاء بكفاءة مؤسسات الدولة كأهداف رئيسية، بما يدعم توجهات الجمهورية الجديدة نحو إنشاء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على استخدام التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.