مدبولي يناقش تحسين إدارة المياه ويوافق على خطوات لمكافحة تلوث نهر النيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في الدولة. شمل الحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين ومسؤولين من الوزارات المعنية.
أهداف الاجتماع
أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، إذ يسعى لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
مستجدات تنفيذ القرارات السابقة
خلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، جهود تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس. وأشار إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050، والبرامج الزمنية المرتبطة بها، وقد تم اعتماد الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية لتعزيز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.
إجراءات مكافحة التلوث
عُتمد أيضًا دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، حيث يشتمل على خطط تفصيلية تلتزم بها الجهات المعنية. وأوضح الدكتور هاني سويلم أن هذا الدليل يتضمن مراحل متعددة للتعامل مع الحوادث، بدءًا من الوقاية والتأهب، وصولاً إلى الاستجابة الفورية والتعافي بعد الحادث.
مشروعات تحلية المياه
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوضع التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية الخاصة بتحلية مياه البحر، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز خطط التوسع في إنتاج المياه المُحلاة، خصوصًا في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
شراكات استراتيجية
كما تناولت الوزيرة بعض الشراكات بين الدولة والشركات المتخصصة لتعظيم الفائدة من الفرص الواعدة في مجال تحلية المياه، وتشجيع التصنيع المحلي لمكونات المحطات، وهو ما يسهم في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
جودة وسلامة المياه
أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى جهود الوزارة المستمرة لضمان جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، والتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية.